حالة من التخوّف من اندلاع مواجهات جديدة في طرابلس بين الميليشيات المتنازعة

تسود ليبيا حالة تخوّفٍ من اندلاع مواجهات جديدة بين الميليشيات المتنازعة في طرابلس، بعدما حدَّد "اللواء السابع مشاة"، أحد الأطراف الرئيسية في الاشتباكات الدامية التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، مهلة زمنية 72 ساعة، لميليشيا أخرى تابعة لـ"حكومة الوفاق الوطني" للانسحاب من مواقعها في مطار العاصمة الدولي.

وقال الناطق باسم "اللواء السابع مشاة" سعد الهمالي في بيان مقتضب: "تحقيقاً لمطالب الشعب بخروج الميليشيات من طرابلس، نعلن مهلة 72 ساعة لخروج ميليشيات غنيوة من مطار طرابلس، وإلا سنتخذ الإجراءات اللازمة في حال عدم خروجهم من المطار وتسليمه للواء السابع".

والميليشيات التي هددها "اللواء السابع" يقودها عبد الغني الككلي المعروف بـ"غنيوة"، وتعرف باسم "قوة الردع والتدخل المشتركة"، وهي تابعة لحكومة الوفاق. وتوعدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "قوة الردع" بالملاحقة الدولية نتيجة خرق وقف إطلاق النار في سبتمبر الماضي والهجمات على المناطق المكتظة بالسكان. ووقّعت "قوة الردع" اتفاقاً لوقف إطلاق النار أعلنته حكومة فائز السراج وبعثة الأمم المتحدة بعد معارك طاحنة أسفرت عن مئات الضحايا.

وجاء التهديد الجديد، بينما ترأس وزير الداخلية فتحي باش أغا اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى لدى زيارته لمركز العمليات المشتركة في طرابلس. وقال مكتب الوزير في بيان إن "الاجتماع ناقش إمكانية التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية كافة لبسط الأمن والأمان داخل مدينة طرابلس وضواحيها".

وذكرت الوزارة بتأكيد أغا خلال الاجتماع الأمني المنعقد في مدينة "باليرمو" الإيطالية الأسبوع الماضي، على دعم الترتيبات الأمنية والالتزام الدولي بحصر التواصل والاتصال مع الأجهزة النظامية دون غيرها، إضافة إلى تجفيف مصادر تمويل التشكيلات المسلحة غير المنضبطة وملاحقتها. وقالت إن أغا حض المنظمات غير الحكومية التي تتدخل في الشأن الليبي على التعاون مع القنوات الشرعية من أجل تحقيق عوامل الاستقرار في ليبيا. ودعا إلى العمل الجاد على دعم مشروع توحيد المؤسسة العسكرية.

وعقد وزيرا الداخلية والعدل في حكومة السراج، اجتماعاً ناقشا خلاله عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وقالت الوزارة إن الاجتماع استهدف التشاور في مجال حقوق الإنسان. وتقضي خطة الترتيبات الأمنية التي أقرتها حكومة السراج بتولي كتيبة من القوات النظامية تأمين مطار طرابلس والمنطقة المحيطة به، بعد إنهاء وجود الميليشيات هناك وسحب كل الآليات والأسلحة.

لكن الاشتباكات تجدَّدت في جنوب طرابلس الأسبوع الماضي عقب إعلان "قوة الردع" اعتزامها السيطرة على مطار طرابلس، ما دفع "اللواء السابع" إلى إعلان المطار منطقة عسكرية يحظر وجود المسلحين غير النظاميين فيها.

إلى ذلك، دخلت حكومة السراج على خط أزمة المهاجرين غير الشرعيين العالقين منذ الأسبوع الماضي في ميناء مصراتة غرب البلاد، إذ اقترح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني لدى اجتماعه، مساء أول من أمس، في طرابلس مع سفراء وممثلي الدول التي يوجد رعاياها داخل الباخرة في ميناء مصراتة، العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم أو توفير بلد ثالث يقوم باستضافتهم حسب الشروط التي تراها مفوضية اللاجئين.

وقالت الوزارة في بيان إن الشيباني أكد ضرورة العمل في أسرع وقت مع فريق التفاوض، وإشراك السفارات لحلحلة هذه الأزمة الإنسانية. وأضاف: نتعامل مع هذه الأزمة بكل القيم الإنسانية ونبتعد كل البعد عن العنف كحل نهائي.