أصحاب المؤسسات والتجار في عمان يواصلون تقديم طلبات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة

تواصل وزارة العمل في عمان ممثلة بالمديرية العامة للعمل بشمال الباطنة، استقبال طلبات المواطنين أصحاب المؤسسات والأعمال التجارية والمقيمين الراغبين في الاستفادة من مهلة تصحيح أوضاع منشآت القطاع الخاص والقوى العاملة المخالفة غير العمانية والتي بدأت من بداية شهر ديسمبر/كانون اول الحالي وتستمر حتى السادس من يناير/كانون ثاني من العام الجديد.

وقال محفوظ بن حمدان الوهيبي مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة: تسعى المديرية إلى تحقيق رؤية وزارة العمل المتمثلة في سوق عمل منظم في بيئة عمل مستقرة ومنتجة ولذلك الجهود مستمرة لتنظيم أوضاع سوق العمل وتحقيق الاستقرار والتوازن فيه ودراسة الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة الوافدة في سوق العمل ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتقنين استقدامها.

وأضاف أن المديرية تعمل على تسخير إمكانيّاتها في تنفيذ القرار الوزاري رقم ٢٠٢٠/٣٢٣ والذي يتضمن فترة السماح لتصحيح أوضاع منشآت القطاع الخاص والقوى العاملة المخالفة في ما يتعلق بتعديل مهن القوى العاملة الوافدة من مهن معمنة وموقوفة إلى مهن أخرى، ونقل بيانات هذه الأيدي العاملة من نشاط آخر في ذات المنشأة بناء على تراخيص مزاولة العمل، وتعديل أجورها وفق لعقد العمل المصدق عليه، فضلا عن السماح لأصحاب العمل بنقل خدمات الأيدي العاملة الوافدة من صاحب عمل إلى آخر وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها، كما يجوز لهم التقدم بطلب ترخيص استقدام ومزاولة عمل للقوى العاملة غير العمانية من داخل السلطنة في الأنشطة الموقوفة في حال توفر الشروط المقررة للترخيص. وتسهيل الإجراءات والعمل على إنجازها بكل سهولة ويسر، وهناك إقبال كبير من أصحاب الأعمال والشركات والمنشآت بشمال الباطنة للاستفادة من الفرصة الممنوحة لهم وتسهيلا لهم لتصحيح أوضاعهم بما ينسجم مع أحكام قانون العمل حيث تستقبل المديرية الطلبات الإلكترونية من المؤسسات والأفراد الراغبين في تصحيح أوضاع عمالهم ومؤسساتهم وهي فرصة مناسبة في ظل هذه الظروف أن تعمل شركات القطاع الخاص على مراجعة وترتيب احتياجاتها من القوى العاملة وأن تضع القوى العاملة الوطنية في طليعة اهتمامها لأنه الرافد الحقيقي للتنمية والإنتاجية

وتابع الوهيبي: نتمنى أن تسهم فترة تصحيح أوضاع منشآت القطاع الخاص هذه في تحقيق الأهداف المرجوة منها من خلال التسهيل على أصحاب الأعمال لتصحيح أوضاع منشآتهم وفقاً لأحكام القانون وتأمين مغادرة ميسرة وسهلة للقوى العاملة الوافدة المخالفة للقوانين والأنظمة بعد أن كان وجودها غير القانوني في البلاد يضعها وأصحاب المنشآت التي تعمل لديها في دائرة المساءلة القانونية خاصة في ظل أحكام قانون العمل الصادرة بالمرسوم السلطاني السامي رقم 63/2009 والمتعلقة بالتعديل في بعض المواد ذات العلاقة بالغرامات والعقوبات المترتبة على هذا النوع من المخالفات.

وأضاف مدير عام المديرية العامة للعمل : تستمر المديرية في تقديم خدماتها الإلكترونية لأصحاب الأعمال والمنشآت والشركات لاستقدام القوى العاملة الوافدة وفقاً لاحتياجاتها الفعلية وعلى نحو يجعلها قادرة على أداء أعمالها وإنجاز المشاريع التي أسندت لها متمنيًا من هذه المنشآت استقدام قوى عاملة مؤهلة ومدربة في الأنشطة والمهن الراغبة في استقدامها

قد يهمك ايضًا:

خدمة جديدة: تسجيل عقد العمل للقوى العاملة غير العمانية بعد الوصول إلى السلطنة إلكترونيًا

مقابلات لـ45 فرصة عمل في القطاع الخاص