"الشورى" العُماني يستعرض الردود الوزارية على أسئلة الأعضاء

ناقش مكتب مجلس الشورى العُماني صباح اليوم العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي كان من أبرزها الاطلاع على الردود الحكومية الواردة على بعض الأسئلة الموجهة من قبل الأعضاء، ورسائل أصحاب السعادة الأعضاء.جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري الحادي عشر لمكتب المجلس لدور الانعقاد السنوي الأول (2020-2019م) من الفترة التاسعة للمجلس (2023-2019م) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، و أصحاب السعادة أعضاء المكتب، فيما تم استخدام تقنية الاتصال المرئي عن بعد مع أعضاء مكتب المجلس الذين يقطنون خارج محافظة مسقط.

وخلال الاجتماع، تم النظر في رسالة اللجنة الاقتصادية والمالية حول تحديات الاقتصاد الوطني جراء تراجع أسعار النفط وتأثيرات فيروس كورونا "كوفيدــ19"حيث أفادت اللجنة باقتراح بعض السياسات والإجراءات على المديين المتوسط والبعيد وذلك لمواكبة التأثيرات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا "كوفيد ــ19".كما تم خلال الاجتماع استعراض رسالة لجنة الأمن الغذائي والمائي بشأن مشروع وثيقة الأمن المائي العربي حيث تضمنت الإفادة بأن الوثيقة المذكورة أعلاه قد تم اعتمادها وإصدارها في جلسة البرلمان العربي المنعقد بتاريخ 15 يناير 2020م، وراعت مواد الوثيقة التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون، كم جاءت متوافقة ومنسجمة مع الأهداف التي رسمتها حكومة السلطنة في المحافظة على الموارد المائية وتنميتها. وبذلك لا يوجد لدى اللجنة أية ملاحظات في هذا الشأن.

من جانب آخر تم خلال الاجتماع النظر في السؤال الموجّه إلى معالي الشيخ وزير الاسكان حول تصاريح حفر الآبار بالأراضي الزراعية التي تم توزيعها بحق الانتفاع حيث تضمّن السؤال الإشارة إلى قيام الوزارة بتوزيع أراضي زراعية تم منحها لمواطنين مستحقين بموجب حق الانتفاع، إلا أن العديد منهم لم يتم السماح لهم بحفر آبار للأراضي الممنوحة لوقوعها بالقرب من الافلاج، والإستفسار عن إمكانية تغيير استخدام تلك الأراضي التي لم يسمح لأصحابها حفر أبار إلى إقامة أنشطة أخرى ذات مردود اقتصادي أو بتعويضهم بأراض زراعية بديلة في مناطق لا توجد بها موانع للتوظيف الزراعي الأمثل.

إضافة الى ذلك تم النظر في طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، حول الشركات الحكومية والشركات التابعة لها.حيث تضمن الطلب الإحاطة بأسماء الشركات الحكومية والشركات التابعة لها والشركات الحكومية التي تم تخصيصها والحسابات الختامية المدققة لها خلال الفترة من 2016-2019م ونسب التعمين ورواتب الرؤساء التنفيذيين وباقي الإدارات، وصافي الربح للشركات الحكومية والشركات التابعة لها وخسائرها وأنواع الاستثمارات الداخلية والخارجية.كما تم النظر في السؤال الموجّه إلى معالي المهندسة وزيرة التقنية والاتصالات بشأن التحول إلى الحكومة الإلكترونية. حيث تضمّن السؤال الاستفسار عن موعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية وتطبيقه فعليًا على كافة الوحدات الحكومية، مع توجيه الجهات المتأخرة في تنفيذها للخطة بضرورة الإسراع في إجراءات تنفيذها.

إضافة الى ذلك تم خلال الاجتماع، النظر في السؤال الموجّه إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بشأن تطوير دراسة مادة النحو العربي بالمدارس. وقد تضمن السؤال الاستفسار عن أسباب عدم تطوير مادة النحو في المقررات التعليميّة وذلك بإدخال المتون العربية في دراسة علم النحو العربي.كما تناول الاجتماع عددا من الردود الواردة الى المجلس، والتي كان من ضمنها استعراض رسالة الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية للطيران حول الرغبة بعرض الاستراتيجية الوطنية للطيران (2030)م على مكتب المجلس واللجنة الاقتصادية والمالية. وتضمن الرد الإفادة بقيام وزارة النقل بإعداد استراتيجية وطنية للطيران 2030م، والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء في جلسته (25/2019م) والذي وجه بدوره بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ برامج وأهداف الاستراتيجية.وفي الشأن الخارجي تم خلال الاجتماع استعراض مقترح اللجنة المشتركة لشعبة العلاقات الخارجية لمجلس عمان بشأن مجموعات الصداقة البرلمانية مع عدد من البرلمانات الإقليمية والدولية. حيث تضمن المقترح قوائم بمجموعات الصداقة البرلمانية المقترحة من كل مجلس على حدة إضافة إلى رئاستها وعدد أعضائها.

قد يهمك ايضا:

رئيس مجلس الشورى العُماني يستقبل أمين عام مجلس التعاون الخليجي

مجلس الشورى العُماني يستعرض عددا من اتفاقيات النقل الثلاثاء