عمان تضع شروطًا صارمة عقب إلغاء العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة

قررت اللجنةُ العليا المكلفةُ ببحثِ آليةِ التعاملِ مع التطورات الناتجةِ عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) برئاسة معالي حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، إنهاء العمل بقرار منع الدخولِ إلى السلطنةِ والخروجِ منها عبر مختلف المنافذ البريّة  والجويّة والبحرية في الساعة الثانية عشرة من صباحِ الثلاثاء القادم.
جاء ذلك بعد دارسة التطورات الأخيرة المتعلّقة بمستجدات الطفرة الجینیة لفیروس المرض التي تم تسجيلها في العدید من دول العالم، وبناءً على تقریر الفریق الفني  المختص وتوصياته.

كما قررت اللجنة، حمايةً لسائر أفراد المجتمع من انتشار مختلف سلالات فيروس كوفيد 19، إعادة اشتراط فحص البلمرة لكوفيد 19 قبل القدوم إلى السلطنة من جميع دول العالم دون استثناء.
وقررت تعليق الإعفاء من العزل الصحي للقادمين في زيارات قصيرة إلى السلطنة تقلّ مدتها عن سبعة أيام.

كما تُطَبّق على جميع القادمين للمنافذ الحدودية للسلطنة الإجراءات الآتية ويلغى ما يتعارض معها من قرارات سابقة:

- التسجيل في تطبيق "ترصّد" قبل القدوم للسلطنة.

- إبراز شهادة خلو من مرض كوفيد 19 مبنيّة على سلبية فحص البلمرة عند القدوم إلى السلطنة على أن يكون الفحص قد أُجرِيَ خلال مدّة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول.

- إلزاميّة الحصول على تأمين صحّي يشمل تغطية تكاليف علاج كوفيد 19، ويُستثنى من ذلك العمانيون ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة وحاملو بطاقة العلاج المجّاني.

- إجراء فحص البلمرة لكوفيد 19 عند الوصول من الخارج إلى مطارات السلطنة.

- تركيب سوار التتبع الإلكتروني في جميع المنافذ الحدوديّة والالتزام بالعزل الصحّي لمدة سبعة أيام، يتم إزالة سوار التتبع بعد إكمالها شريطة عدم ظهور أعراض المرض خلال تلك الفترة، مع إعادة الفحص في اليوم الثامن.

- عدم احتساب فترة العزل الصحّي للقادمين من السفر العاملين في القطاعين العام والخاص في السلطنة إجازةً مرضيّةً مدفوعةَ الأجر.

وتحثّ اللجنة العليا المواطنين والمقيمين على تجنّب السفر خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى، خصوصًا مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقل والسفر، وتعيد التذكير بضرورة التزام الجميع بالضوابط الاحترازية  المعروفة وأهمها التباعد، وغسل اليدين، ولبس الكمّام.

ونظرًا لتسارع المستجدّات حول التحوّرات والطفرات في فيروس كورونا فإن اللجنة العليا في متابعة وتقييم مستمرّين للوضع الوبائي المحلّي والعالمي، وستتخذ القرارات المناسبة كلما دعت الحاجة وفقًا لذلك.  

قد يهمك ايضًا:

وزير الداخلية ارتفعت أعداد الوافدين بنسبة 113%

وزير الداخلية انخفاض كبير في التكلفة المالية و المواد البشرية للتعداد الإلكتروني 2020