"التشريّعي" الفلسطيّني يعقد جِلسة خاصّة أمام بوابّة معبّر رفح البري جنوب غزة

غزة – محمد حبيب عقد المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، الأحد، جلسة داخل خيمة اعتصام نظمتها اللجنة العليا لفك الحصار عن قطاع غزة، أمام بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، وذلك تزامناً مع الذكرى الـ8 لجلستهم الأولى عام 2006 ومرور 8 سنوات على الحصار، فيما أكد النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر، في كلمة له أن اتهام المقاومة الفلسطينية بـ"الإرهاب" باطل قانونيًا وإنسانيًا ووطنيًا، كما طالب النائب في المجلس التشريعي صلاح البردويل، الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية من أجل الضغط على الاحتلال لرفع الحصار بشكل كامل عن أبناء الشعب الفلسطيني، كما أعرب عن رفضه الزج بالشعب الفلسطيني في الشأن الداخلي المصري.
ورفض النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، في كلمة له اتهام المقاومة الفلسطينية بـ"الإرهاب" و أن ذلك الاتهام باطل قانونيا وإنسانيا ووطنيا، متسائلا: "هل المقاومة التي ضربت بصواريخها الاحتلال في القدس المحتلة وتل الربيع" إرهابية"؟ هل المقاومة التي تدافع عن عدالة قضيتها "إرهابية"؟ هل المقاومة التي هي رأس الحربة للدفاع عن الأمة العربية والإسلامية "إرهابية"؟ "  .
وناشد بحر القضاء في مصر أن يتقوا الله في مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال البغيض واحترام تضحياته من شهداء وجرحى وأسرى.
وتقدم  بالشكر للشقيقة مصر على إتاحة الفرصة للمعتمرين بالسفر إلى الديار الحجازية، مناشدها  بفتح معبر رفح للبضائع والأشخاص ليلا ونهارا صباحا ومساءً و أن يفتح المعبر في يوميًا للمرضى، وأصحاب الإقامات والطلاب وللبضائع ومواد البناء والبترول والدواء حتى يكسر الحصار .
بدورة طالب النائب في المجلس التشريعي صلاح البردويل، الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية من أجل الضغط على الاحتلال لرفع الحصار بشكل كامل عن أبناء الشعب الفلسطيني داعيا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد اجتماعات خاصة لمناقشة موضوع حصار قطاع غزة  .
وناشد جامعة الدول العربية بوضع آليات سريعة وفورية لتنفيذ قرار وزراء خارجيتها الخاص برفع الحصار فورا عن قطاع غزة وفتح المعابر، مطالباً مصر بالسماح بتنفيذ مشروع الربط الثماني لقطاع غزة والذي تكفل بمنحته بنك التنمية الإسلامية بجدة منذ  2004.
وأكد البردويل رفضه الزج بالشعب الفلسطيني في الشأن الداخلي المصري، وقائلاً: " نطالب سلطة رام الله للوقوف بجانب شعبنا المحاصر والقيام بدورها بالتوجه للأمم المتحدة بكل هيئاتها ولجميع المؤسسات الدولية السياسية والاقتصادية والحقوقية لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"
وخاطب البردويل  القوى السياسية الفلسطينية كافة بتحمل مسئولياتها الوطنية والأخلاقية باتخاذ مواقف راسخة وقوية لرفع الحصار. موجها رسالته  لكافة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية المحلية والدولية للقيام بدورها لرفع  الحصار وإغاثة الشعب الفلسطيني وتسيير القوافل لكسر الحصار عن القطاع .
وتابع: "نناشد البرلمانات العربية للضغط على حكوماتها من أجل الملاحقة القضائية لدولة الاحتلال وقيادتها السياسية والعسكرية لارتكابهم جريمة الحصار ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة "
كما دعا البرلمانات الأوروبية إلى الدفاع عن شعارات ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقه في الحياة والحرية.
وأضاف: "على الشعوب العربية والإسلامية وممثليها وبرلمانييها للضغط على حكوماتهم من أجل إنهاء جريمة الحصار على قطاع غزة والتي تخالف كل القيم السماوية والوطنية.
ودعا الناطق باسم الخيمة حماد الرقب جامعة الدولِ العربيةِ بتفعيل قراراتها تجاه حصارِ غزة, مطالباً المجتمع الدولي بفك حصار دام لأكثر من 8 سنوات وذلك خلال المؤتمر الرسمي لانطلاق فعاليات الخيمة الإعتصامية أمام المعبر , وأكد في رسالة وجهها للاحتلال وللمتآمرين على صمود الشعب الفلسطيني, وعلى الحفاظ على مرتكزات القضية الفلسطينية.
هذا وأكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي في غزة النائب محمد فرج الغول، أن المجلس سيعقد جلسته اليوم الأحد في خيمة اعتصام أقيمت أمام معبر رفح البري احتجاجاً على سياسة الاحتلال الإسرائيلي في ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية من خلال استمرار الحصار على قطاع غزة.
وأوضح الغول في تصريح صحافي، أن الجلسة ستناقش جرائم الاحتلال الصهيوني ضد سكان قطاع غزة جراء استمرار الحصار الخانق وتضرر الكثير من المجالات الإنسانية والاجتماعية داخل القطاع.
وكانت اللجنة الوطنية العليا لفك الحصار عن غزة قالت، إن خيمة الاعتصام التي تعزم إقامتها الأحد والتي ستستمر خمسة أيام متتالية، ستضم في ثناياها العديد من الأنشطة والفعاليات المهمة على مدار أيامها الخمسة، موضحاً أن افتتاح الخيمة سيكون بمؤتمر يتخلله كلمة للجنة الوطنية لفك الحصار وجلسة للمجلس التشريعي في غزة.
وقال الغول: "ننظر إلى الجلسة بأنها خطوة احتجاجية على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وهي وسيلة لرفع صوتنا عالياً أمام العالم اجمع والمجتمع الدولي خاصة لضرورة لجم الاحتلال الصهيوني عن الجرائم التي يرتكبها بحق سكان قطاع غزة".
وأضاف الغول: "نأمل من المجتمع الدولي والمحاكم الدولية بأن توقف الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع"، مشيراً إلى تضرر الكثير من المجالات خاصة مجال الصحة والمجال الإنساني والاجتماعي والتعليمي والاقتصادي "...".
وفيما يتعلق بالجانب المصري فقد طالب رئيس اللجنة القانوني بالتشريعي، الجانب المصري إلى فتح معبر رفح بصورة دائمة أمام حركة الأفراد والبضائع.
وفي السياق ذاته قال الغول: "السلطة الفلسطينية في رام الله جزء لا يتجزأ من هذا الموضوع وهي قادرة على الانضمام إلى المؤسسات الدولية ومحكمة الجنايات لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق أبنائنا في قطاع غزة، داعياً السلطة للوقوف مع أبناء شعبهم في القطاع لرفح الحصار الصهيوني عنهم.