عزام الأحمد يبيّن أّنَّ السُّلطة الفلسطينيّة تتعرض لضغوطات والفشل سيكون حليف "يهوديّة الدولة"

أكّد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد أنَّ الجانب الإسرائيلي يقيم العقبات في طريق الإفراج عن الدفعة الرابعة للأسرى الفلسطينيين، المقرّر السبت، وهناك محاولات لتأجيل الوقت المحدد، مشيرًا إلى أنَّ "فتح" ترفض أي تمديد لإطلاق هذه الدفعة، ولو ليوم واحد. واعتبر الأحمد، في تصريحات صحافية، السبت، أنَّ "أهم نقطة يجب إنجازها الآن هي إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، وإلا فإن كل القضايا الأخرى ستصبح في مهب الريح، سواء المشاورات التي تدور بشأن الاتفاق على إطار للمفاوضات، ومضمونه، أو عن الفكرة، التي يتم تداولها، وهي التمديد".
وأشار إلى أنّه "لا يوجد حتى الآن أي تفاهم بين القيادة الفلسطينية والوسيط الأميركي بشأن أي موضوع، ولم يطرح موضوع تمديد المفاوضات بشكل رسمي، لأن الرئيس محمود عباس يركز أولاً على تنفيذ الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى".
وأضاف "لا نعرف هل سيأتي وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أو ممثلوه، بأفكار محدّدة واضحة رسميًا أم لا، ومع ذلك فإن موقفنا واضح، وساندته القمة العربية، وهو يتركز على رفض يهودية الدولة، وحل الدولتين على أساس الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وحل قضية اللاجئين، وفق القرار 194، إضافة إلى القضايا الأخرى، بشأن الحل النهائي".
وعن رفض الجانب الإسرائيلي التعهد بوقف الاستيطان، بيّن الأحمد "نعلم جميعًا أنَّ استمرار الاستيطان هو شكل من أشكال الضغوط، والاستفزازات، التي تمارس على الجانب الفلسطيني، بغية تحميله مسؤولية الرفض، ومع ذلك فإننا ملتزمون بمدة التفاوض، التي ستنتهي في 29 نيسان/أبريل المقبل، وبعد ذلك فإننا سنكون في حل مما اتفق عليه مع الأميركيين، إلا إذا حصل تطور جوهري في العملية السياسية الجارية".
وشدّد على أنَّ "الفشل سيكون حليفًا لأي إطار يتحدث عن يهودية الدولة، وإذا لم يأت محددًا للقدس الشرقية، بشكل واضح، لا لبس فيه، عاصمة للدولة الفلسطينية، وأيضًا القضايا الجوهرية الأخرى، لأننا لا يمكن أن نقبل بأي اقتراحات، سواء بشأن القدس أو حدود الدولة، أو اللاجئين، أو الأمن، إلا وفق الشرعية الدولية، التي اتخذت منذ العام 67، والتي أجملت بقرار مجلس الأمن الدولي 1515، الذي اعتمد فيه خارطة الطريق، التي وضعتها اللجنة الرباعية، وتضمنت مبادرة السلام العربية".
وبشأن المصالحة الفلسطينية، أشار الأحمد إلى أنّه "لا يوجد جديد، ولسنا في حاجة إلى جديد، نحن فقط في حاجة إلى تنفيذ ما اتفق عليه، وما تمّ التوقيع عليه، إلا أنَّ حماس حتى الآن لا تريد، لأنها ملتزمة ببرنامح حركة الإخوان المسلمين"، مبيّنًا أنَّ "الدليل القاطع على ذلك الاتصال الأخير، الذي جرى قبل 3 أشهر، من طرف إسماعيل هنية، مع الرئيس عباس، ثم الاتصالات التي أعقبت ذلك بيني وبينه، وتبيّن أنّهم غير جاهزين، والأمر بالنسبة لهم ليس أكثر من حملة علاقات عامة".
وفي سياق متصل، رفضت اللّجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أيّة وثيقة تتضمن انتهاكاً لمرجعية عملية السلام، التي تتمثل في قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وأكّدت اللجنة، بمناسبة حلول يوم الأرض، رفضها المطلق لاستبدال تلك المرجعية بمرجعية جديدة، تلغي كون مدينة القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأرض المحتلة عام 67، وتمهد لضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة تحت ذرائع الأمن الإسرائيلي، وما يسمى بالوقائع الاستيطانية الإسرائيلية، وخدمة لمشروعها التوسعي ونهب الأرض، وفتح الباب لتكريس الاحتلال، فضلاً عن محاولات انتزاع الاعتراف بما يسمى بـ"يهودية دولة إسرائيل"، الهادفة إلى إلغاء التاريخ والحقوق الفلسطينية.
ودعت اللجنة القوى الشعبيّة والمؤسسات الوطنية إلى التضامن مع هذا الموقف، رافضة "تمديد للمفاوضات"، ومطالبة المجتمع الدولي بـ"التصدي للسياسة الاستيطانية التوسعية، والزام الاحتلال بقواعد القانون الدولي، ووقف كل أشكال عدوانه المستمر على الأرض وأبناء شعبنا، الذي يتعرض يومياً للقتل والحصار والانتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان".
ورحبت اللجنة التنفيذية بقرارات مجلس حقوق الإنسان، داعية هيئات الأمم المتحدة إلى "وضع الآليات اللازمة لضمان تطبيقها"، والولايات المتحدة إلى "وقف سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع حقوق شعبنا ومبادئ القانون الدولي".
وطالبت بـ"مساءلة إسرائيل عن جرائمها ضد شعبنا، وأرضه وحقوقه، وتوسيع نطاق حملات المقاطعة لمنظومة الاحتلال، ومشروعه الاستيطاني، ومحاصرة وعزل حكومة الاحتلال، وسياستها العدوانية التوسعية".
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة، في تصريح صحافي السبت، أنَّ "أي مقترح أميركي أو خارجي ينص على تقليص الاستيطان عوضًا عن تجميده أمر مرفوض".
وأوضح الشكعة أنَّ "القيادة الفلسطينية تتعامل في ملف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بكل دقة ووطنية، وأي مقترحات خارجية ستقوم بدراستها جيداً بما يتناسب مع المصالح الوطنية"، لافتًا إلى أنَّ "مصير الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى ما زال مجهولاً، وعلى ضوء ذلك ستتخذ القيادة الفلسطينية خطواتها المقبلة".
ويقوم المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام مارتن إنديك بزيارات مكوكية بين رام الله والقدس المحتلة، في مسعى مكثف لمنع إعلان انهيار المفاوضات، حيث يحث الخطى، في الساعات الأخيرة، مع كل من نتنياهو، ورئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض، وزير العدل تسيبي ليفني، والمحامي إسحق مولخو من جهة، وعباس ورئيس وفد المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات، بغية الحيلولة دون انفجار الموقف، بعد إعلان إسرائيل رسمياً عدم التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من معتقلي ما قبل أوسلو.
وشرح المعلق العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أليكس فيشمان، تحت عنوان "تمديد وضع"، الصيغة الأميركية، والمتمثلة في موافقة محمود عباس على تمديد المفاوضات، في مقابل تقليص نتنياهو للتوسع الاستيطاني.
وأكّد فيشمان أنَّ "لا أحد غير الإدارة الأميركية أصيب بالهيستيريا جراء الأزمة بشأن المعتقلين"، معتبرًا أنّه "إذا لم يتم الإفراج عن الدفعة الرابعة فإن السماء لن تسقط على الأرض، فبعد أن يستخرج أبو مازن كل العصير من الخطأ الذي اقترفه الوسيط الأميركي بطيبة قلب، سينطلق قدماً".
وبيّن فيشمان أنَّ "الأميركيين عندما فشلوا في التوصل إلى اتفاق الإطار خلال المدة المحددة، لا يجدون بأساً في المطالبة بتمديد المهلة لأسابيع أخرى، وكأن شيئاً سيحدث في الأسابيع المقبلة".
ولفت فيشمان إلى أنَّ "كيري طلب من نتنياهو تقليص وتيرة الاستيطان، والأخير لم يعترض، وقد تكون هذه هي مكونات الطبخة المقبلة".