المعارضة الجزائرية تقرر إعداد "مذكرة" لكشف خروقات النظام الحالي الحاكم

وصفت هيئة التشاور والمتابعة الممثلة لقوى المعارضة الجزائرية، الأربعاء، مشروع "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات" الذي صادق على إنشائها أمس مجلس الوزراء بطلب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بـ"الاستفزاز المبرمج للطبقة السياسية والشعب الجزائري".وقالت الهيئة التي تضم مختلف التشكيلات السياسية المعارضة في البلاد، في ختام اجتماعها، إن مشروع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وقانون الانتخابات الجديد، لا يدلان سوى على "التراجع الكبير في المكتسبات المتواضعة واستفزاز مبرمج للطبقة السياسية والشعب الجزائري التواق إلى مؤسسات شرعية يختارها بنزاهة".

وأعلنت الهيئة السياسية، عن تشكيل فوج عمل لبلورة "مذكرة سياسية للمعارضة" تتضمن كل الثغرات والخروقات والتراجعات المفروضة على التعددية السياسية في البلاد، لتكون هذه المذكرة "قاعدة للعمل السياسي المستقبلي المشترك"، مؤكدة على تمسكها بعملها السياسي المشترك الهادف إلى حماية البلاد من المخاطر المحدقة بها مع مقاومة مختلف المخططات والبرامج الرامية إلى غلق الساحة السياسية والتفرد بالحكم وضمان نصاب البقاء بطرق غير دستورية من طرف سلطة ليس لها أي إرادة لإخراج البلاد من أزمة الشرعية، بحسبها.

ونددت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، بتواصل مسلسل التضييق على الحريات والحقوق الفردية والجماعية ولاسيما في قطاع الإعلام والعدالة والتي أصبحت تستغل لقمع أي إرادة للمجتمع المدني والسياسي والنقابي والحقوقي، محذرة في ذات السياق، من حالة الاحتقان الاجتماعي التي يمثلها انهيار القدرة الشرائية للطبقات الهشة من المجتمع وكذا انخفاض قيمة الدينار الجزائري الذي سيؤثر أيضا على الطبقات المتوسطة .

واتفقت الهيئة على تنصيب مجموعة اتصال مع أحزاب سياسية أخرى بهدف تنظيم ندوة وطنية تهدف إلى تبني موقف مشترك حول القوانين الجديدة المصادق عليها من قبل غرفتي البرلمان ومجلس الوزراء سيما فيما يخص تنظيم الانتخابات، ودعت مختلف التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية والفاعلين من حركات المجتمع المدني إلى التواصل الدائم والمستمر مع الشعب الجزائري الذي يملك لوحدة السيادة وحرية الاختيار .

 ووصف رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، قانون الانتخابات الجديد بأنه "قفزة عملاقة إلى الوراء"، وقال في اجتماع هيئة التشاور والمتابعة، إن "النظام الانتخابي الجديد هو أداة مميزة لإعادة تشكيل المشهد السياسي الوطني في الاتجاه المرغوب فيه من طرف السلطة السياسية القائمة".

يُذكر أنَّ هيئة التشاور والمتابعة التابعة للمعارضة انبثقت عن توصيات ندوة "مزفران" وتضم في عضويتها العشرات من التشكيلات السياسية العلمانية والإسلامية إلى جانب شخصيات وطنية وممثلين عن المجتمع المدني.