المحكمة الجزائية تقضي بإدانة أحد المواطنين لانضمامه إلى تنظيم لبناني

عاد ملف السعوديين المشاركين في صفوف تنظيم "فتح الإسلام" في لبنان إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد أن قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا التطرف وأمن الدولة في الرياض، معاقبة أحد المواطنين نتيجة انضمامه لتلك الجماعة، استنادا إلى المادة الـ21 من نظام مكافحة جرائم التطرف، وحكمت بتعزيره بالسجن لعدة سنوات منها مدة إيقافه التي أمضاها في السجن في المملكة عند استلامه من السلطات اللبنانية نصفها نافذ والنصف الآخر مع وقف التنفيذ.

وتكشف قائمة الإدانات بحق المدعى عليه، وجود ارتباطات بين جماعة "فتح الإسلام" في لبنان و"القاعدة" في العراق، وظهر ذلك من خلال تحركات المدان من الدولة الأولى التي خضع فيها للتدريب على الأسلحة مع تلك الجماعة، وتوجهه إلى الدولة الثانية والتقائه هناك بقيادات في تنظيم "القاعدة".

وبرزت المحطة التركية، كواحدة من الوجهات التي حط المدان رحاله فيها، وذلك بغرض التدرب على صناعة الدوائر الإلكترونية لاستخدامها في العمليات القتالية في العراق.

ومن ضمن الإدانات التي ساقها القضاء السعودي بحق المدعى عليه، "الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى لبنان عدة مرات"، و"تستره على أحد المحرضين من المواطنين على القتال في تلك المواطن "لبنان والعراق"، ونقله أخبار القتال هناك وتسليمه شريحتين إلكترونيتين مؤيدة لأعمال الجماعات القتالية هناك لأحد المواطنين".

كما دِين المدعى عليه بتمويله للتطرف بدعم تلك الجماعات ماديًا، وإساءته للدولة وسمعتها بتلك التصرفات.

يذكر أنَّ قاضي المحكمة راعى في إصدار حكمه أن المتهم أوقف لمدة سبع سنوات خارج المملكة العربية السعودية.