"مجتمع السلم" تتشاور بشأن مبادرة "ميثاق الإصلاح السياسي" في الجزائر

قرّرت حركة "مجتمع السلم" الجزائرية إطلاق جولة جديدة من المشاورات بشأن مبادرة "ميثاق الاصلاح السياسي" التي أعلنت عنها في 25 تموز/ يوليو الماضي، فيما أوضح رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، الأربعاء، في ندوة صحافية عقدها في مقر الحزب أن المشاورات التي أجرتها الحركة  بخصوص مبادرة "ميثاق الإصلاح السياسي" شملت جميع الأحزاب، سواء المشاركة في الحكومة أو المعارضة"، كما أرسلت الحركة المبادرة لكل مؤسسات الدولة المعنية بالإصلاح السياسي كمصالح رئاسة الجمهورية و الوزراء بالإضافة إلى "المجلس الشعبي الوطني"، ولفت إلى أن المبادرة التشاورية تنتهي "بالتوافق على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية المقبلة " على أن يتعهد هذا المرشح بتنفيذ بنود الميثاق في حال نجاحه وستعقد ندوة وطنية للتوقيع على الميثاق".
وأضاف رئيس حركة "مجتمع السلم" "إن الحركة قررت إجراء جولة جديدة من المشاورات لتوسيع الاستشارة إلى النقابات والمنظمات غير الحكومية إضافة إلى وسائل الإعلام الوطنية، وأبرز مقري أنه لم يتصل بالأمين العام الجديد لجبهة "التحرير الوطني" عمار سعداني بخصوص هذه المبادرة لأنه لم يكن يومها في منصبه  لكنه اتصل بالكثير من الشخصيات داخل حزب "جبهة التحرير الوطني".
وأكد مقري أن "حزبه لا يجد حرجًا  في إشراك حزب "الأفلان" في هذه المبادرة مادام أن سعداني قد صرح أنه يرحب بكل مبادرة سياسية تقوم على الحوار والتشاور".
ودعا رئيس حركة "مجتمع السلم"  الطبقة السياسية إلى "تحمل مسؤولياتها" بتقديم اقتراحات وبدائل،  مبرزًا أن 4 أشهر من المشاورات "أظهرت حقيقة تشتتنا كطبقة سياسية" مع غياب مشروع يمكن أن تلتقي فيه الطبقة السياسية .
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المبادرة الاستشارية بشأن ميثاق "الإصلاح السياسي" تنتهي "بالتوافق على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية المقبلة " على أن يتعهد هذا المرشح بتنفيذ بنود الميثاق في حال نجاحه وستعقد ندوة وطنية للتوقيع على الميثاق.
جدير بالذكر أن  "ميثاق الإصلاح السياسي"  الذي تقدمت به حركة مجتمع السلم يتضمن  7 محاور منها إدراج أهداف الثورة في بيان أول تشرين الثاني/ نوفمبر كأهداف الدولة الجزائرية وإقرار نظام حكم برلماني أو شبه رئاسي، ويتضمن الميثاق أيضا الدعوة إلى تعديل الدستور خلال 6 أشهر بعد الانتخابات الرئاسية مع تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة خلال 6 أشهر بعد تعديل الدستور .