لويس حبيقـة يؤكد ازدياد عدد اللاجئين السوريين في لبنان وارتفاع نسبة الفقر

بيروت ـ جورج شاهين أكّد الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور لويس حبيقة أن للحرب السورية تداعيات كبرى ليس فقط على البلد نفسه، وإنما أيضًا على الدول المجاورة والبعيدة، إذ تبعًا لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "UNHCR"، تُعتبر أسوأ كارثة إنسانية منذ انتهاء الحرب الباردة". وفي حديثه عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب السورية على لبنان، أشار إلى أن "المناخ العام العربي متأثر سلبًا بما يحصل في سورية وفي الدول الأخرى".
وفي إطار معالجته الوضع اللبناني كمثال عن الدول العربية الأخرى، "مع إمكان وضع التحليل نفسه بالنسبة إلى الأردن"، وقال: تأثر لبنان سلبًا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية بالحرب السورية، ومن نواحٍ عدة، بدءًا بالسياحة الغائبة التي يعتمد عليها لبنان في الصيف والأعياد والمناسبات، مرورًا بالنقل التجاري الضعيف إذ سورية هي الممرّ الأساسي للسلع المصدّرة، فالزيارات المحدودة في الاتجاهين، وصولاً إلى الاستثمارات المشتركة الغائبة كليًا، والتي ازدهرت في العقدين الماضيين، ولبنان خسر ولا يزال الكثير في نموّه وعمالته وأوضاعه المالية والاجتماعية والبشرية، ويمكننا القول إن لا مجال لنهوض الاقتصاد اللبناني طالما الحرب مستمرة في سورية، والترابط قوي مع الدولة الوحيدة التي لنا حدود برية عملية معها.
وأضاف: المشكلة الأبرز اليوم بالنسبة إلى لبنان هي أوضاع اللاجئين السوريين التي تترك ثقلاً ماديًا يكبّر مع الوقت مع تزايد العدد، وهناك ضرورة لضبط الاحصاءات بحيث لا تكون الأرقام مختلفة كليًا بين مصدر وآخر، ومنعًا للمبالغات والأخطاء العادية أو المقصودة، والشفافية الرقمية مطلوبة ليتمكن المعنيون من تقدير التكلفة الحقيقية ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة.
وأوضح أن المؤسسات الدولية كشفت عن 8000 مواطن يغادرون سوريًا يوميًا، وخمسهم تقريبًا يدخل إلى لبنان، والمهم تنظيم الاستقبال ماديًا وإداريًا وإنسانيًا بحيث يتم بأفضل الأشكال الممكنة واللائقة لعدم قدرتنا على تقييم عاملي الوقت والحجم للمشكلة.
وعن تقييمه للدعم الحاصل، قال حبيقة: لا بد من التنويه بالمساعدات التي تأتي من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية التي تعمل على تخفيف الثقل عن لبنان، وهذا مهمّ جدًا لأن أكثرية الدول المانحة مباشرة أو بشكل غير مباشر، تعاني هي نفسها من المشكلات المادية والمالية والإنسانية. الأوضاع الاقتصادية الأميركية والأوروبية وبعض الآسيوية ليست في أحسن حال، وبالتالي فإن قدرتها على المساعدة بأشكال أو بأخرى تبقى محدودة، والظروف الدولية صعبة وغير مؤاتية ماديًا ومعنويًا، وبالتالي تزيد الأوضاع دقّة.
وأضاف: كذلك فإن الحاجات كبيرة والوسائل محدودة، ولبنان غير قادر ماديًا على تحمّل تكلفة استقبال اللاجئين التي تقدّر بمليار ونصف مليار دولار سنويًا، فوضعنا المالي ليس جيدًا، ونعيش من دون موازنات منذ نحو 8 سنوات، وهناك تنسيق بين وزارات الدولة، لكن هل هو كافٍ في ظروف تصريف أعمال بسبب عجز السياسيين اللبنانيين عن تشكيل حكومة جديدة تجتمع وتستقبل الهبات وتنظم الاستقبال، وتنسق بين المؤسسات الوطنية والجهات المساعدة والمانحة وغيرها. لا شكّ في أن المساعدات المالية تصل، لكن هل بالكميات المناسبة، وفي الوقت المناسب لتلبية الحاجات المتزايدة للاجئين؟ هناك شعور عامّ بأن الأمور لا تسير بالوتيرة والسرعة المناسبتين، أي ضعف في التنسيق نسبة الى حجم المشكلة بالإضافة إلى تمويل غير كافٍ للحاجات.
وتابع: التأثيرات الأخرى كبيرة أيضًا على لبنان ومهمة، منها السكانية والسياسية والادارية والمالية والبيئية والاجتماعية والإنسانية في وقت نصرف فيه الأعمال حكوميًا.
وعما إذا كانت الجهود المبذولة تتناسب مع حجم المشكلة، قال حبيقة: الجهود المبذولة إيجابية، فالمبادئ الأساسية الموضوعة في تقرير مؤسسة الأمم المتحدة للاجئين طبيعية ومنطقية، وتركز على ضرورة حسن استقبال اللاجئين واحترام حقوقهم.
ولم يغفل الإشارة إلى وجود "شكاوى لبنانية من منافسة السوريين للبنانيين في الأعمال والمهن. المشكلة موجودة لكن جميعنا يعلم أن الظروف الداخلية والاقليمية والدولية صعبة، وأن "القلة تولد النقار" وهذا قول في محله. لذا يجب تنظيم الاستقبال ضمن القوانين المرعية الإجراء، قد يكون عبْر مؤتمر إقليمي أو دولي حيث يتم تحسين توزع اللاجئين موقتًا على الدول المجاورة والبعيدة في انتظار انتهاء الحرب. هناك كفاءات سورية مهنية ربما نحتاج إليها لأننا نفتقدها. إذا وُجدت هذه الكفاءات وسجّلت في الدوائر الرسمية اللبنانية في الأقضية والمدن، فلمَ لا نستفيد منها ونفيدهم؟ لا يمكن الجمع بين المساعدة والأجر أو الربح، فهذا يتناقض مع مبدأ المساعدة التي تُعطَى لمن لا دخل أو إيرادات له، ويجب منح المساعدات للأسر الفقيرة، لبنانية كانت أو سورية، وبالتالي التخفيف من دقّة المشكلة الحالية أو الممكنة، وحساسيتها، ما الذي يمنع أيضًا تشكيل صندوق يموّله المتموّلون السوريون أو غيرهم من المنتشرين في العالم، يهدف الى مساعدة الفقراء؟".
وختم حبيقة: في لبنان، يزداد عدد اللاجئين وترتفع نِسَب الفقر كما فجوة الدخل، ويغيب النمو وترتفع البطالة وينخفض بالتالي الدخل الفردي. إن عدم وجود حكومة فاعلة بالإضافة إلى المشكلات الأخرى المعروفة، تؤدّي إلى التنافس الداخلي المتزايد على موارد تشحّ أكثر فأكثر، ما يشير إلى أوضاع ستزداد صعوبة مع الوقت.