برنامج تعاون لتعظيم المحتوى المحلي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان

وقَّع جهاز الاستثمار العُماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم برنامج تعاون؛ بهدف دعم قطاع ريادة الأعمال، وتقديم التسهيلات والحوافز من خلال برامج القيمة المحلية المضافة في الجهاز وشركاته التابعة. ويتضمن التعاون بين الجهاز والهيئة إطلاق منتج تمويلي تديره الهيئة، وتستفيد منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على عقود (مناقصات أو مشتريات أو فرص أعمال) من قبل الشركات التابعة للجهاز، حيث يتم تمويلها بنسبة 80 بالمائة من قيمة العقد وبحد أقصى 250 ألف ريال عُماني.

وقد وضعت الهيئة -من أجل تحقيق أهداف المنتج التمويلي- مجموعة من الشروط لتقديم طلب التمويل، منها اجتياز برنامج جاهزية رائد الأعمال، وهو برنامج تدريبي مكثف يهدف إلى تنمية المهارات المعرفية والريادية لتتناسب مع المتغيرات المتسارعة في مجال ريادة الأعمال، وتعزيز الممارسات الفنية والتقنية التي تسهم في استدامة المشروعات سواء في مرحلة التأسيس أو تطوير المشروع أو إدارة الأزمات التي قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على استمرارية كفاءة المشروع.

وقالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن البرنامج يعد سانحة لتعزيز شراكة الهيئة الاستراتيجية مع جهاز الاستثمار العُماني ومواصلة تقديم الحوافز والتسهيلات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر برامج القيمة المحلية من خلال العقود والمناقصات وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وهو ما يعكس التزام الجهاز بدوره الفاعل لاستدامة نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامتها وإسهاماتها في الاقتصاد الوطني.

من جهته، قال الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات: "إن البرنامج يأتي تماشيًا مع التوجيهات السامية بشأن تعظيم المحتوى المحلي، وإسهامًا في جهود توطين الصناعات المحلية، وتعزيزًا لدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تشجيع الخدمات والمنتجات الوطنية، وتعزيز وجودها في الأسواق بدلًا من الاستيراد من الخارج، وهذا بدوره سيسهم في جهود الجهاز وشركاته في تمكين القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الوطني".

كما تضمن برنامج التعاون بين الجهاز والهيئة تخصيص فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج القيمة المحلية المضافة للشركات التابعة للجهاز، وتقديم المعلومات والبيانات في مجال الاحتياجات المستقبلية للصناعات والتوريدات والخدمات المرتبطة التي يمكن توطينها أو تطويرها محليًّا؛ وهو ما سيتيح فرصا أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمنافسة والحصول على فرص أعمال واسعة، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة فيها للقوى العاملة الوطنية.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

جهاز الاستثمار العماني يعلق على مديونية الشركات الحكومية

جهاز الاستثمار العُماني يعلن عن نقل استثماراته السياحية والعقارية وأصوله إلى مجموعة عمران