صندوق النقد الدولي يطالب الجزائر بتطهير النفقات العامة لمواجهة الصدمة النفطية

أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، جان فرنسوا دوفان، الاثنين، أن الصندوق يدعم مسار الاصلاحات المنتهجة من طرف الحكومة، مبينا ان هذه الاصلاحات ضرورية لتحقيق التنوع الاقتصادي. وثمن دوفان، عقب استقباله من طرف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، الذي يزور الجزائر على رأس وفد صندوق النقد الدولي في إطار التقييم الاقتصادي السنوي للدول الاعضاء- التقدم المحرز في ما يتعلق بتحسين مناخ الاعمال والذي عكسه التقرير الاخير لندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وقال ممثل المؤسسة الدولية إنه ومن أجل مواجهة الصدمة النفطية "الكبيرة" يجب على الجزائر تطهير النفقات العامة، فالدولة الجزائرية غير قادرة على مواصلة التمويل بنفس المستوى كالسابق، مضيفا أن الحكومة الجزائرية مطالبة بإدراج اصلاحات كبرى لمساعدة اصلاح النموذج الاقتصادي لكي يكون النمو مدفوعا من طرف القطاع الخاص وان يكون اقل تبعية للمحروقات اي أن يكون نموًا متنوعا.

وعرض وزير الصناعة الجزائري، عبد السلام بوشوارب، على وفد الصندوق النقد الدولي الاصلاحات المنتهجة من طرف الحكومة لبعث الاقتصاد الوطني وترقية الانتاج المحلي وتحسين مناخ الاعمال. وتطرق للحديث الى مختلف القوانين المصادق عليها ( كقانون الاستثمار...) وايضا تلك النصوص الموجودة قيد الاتمام والتي تندرج في اطار نهج شامل يرمي إلى التنويع الاقتصادي والخروج من التبعية للمحروقات خاصة باستهداف بعض النشاطات التي بإمكانها تخفيض الواردات وتحقيق فائض للتصدير.

واستدل المتحدث، بالترتيب الاخير الذي نشره البنك العالمي بخصوص مناخ الاعمال والذي يبين تحسين الجزائر لرتبتها حيث ربحت سبع مراتب منتقلة من الصف الـ163 في العام الماضي إلى 156. ويقوم وفد صندوق النقد الدولي بزيارة للجزائر من 14 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري  حيث سيلتقي خلالها بعدة وزراء ومسؤولي الموسسات المالية.