قيمة الاحتياطي النقدي للممكلة المغربية تزداد 6.7 في المائة عن العام الماضي

قدّر المصرف المركزي المغربي قيمة الاحتياطي النقدي لدى المصارف التجارية المحلية بـ 807 بليون درهم (نحو 84 بليون دولار) نهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة 6.7 في المئة على قيمتها قبل سنة. ولفت إلى ارتفاع الاحتياط النقدي من الذهب والعملات الأجنبية إلى 242 بليون درهم (نحو 26 بليون دولار) أي بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي، مستفيداً من تحسن الميزان التجاري واستقرار أسعار مواد الطاقة.

وتحسن سعر صرف الدرهم الذي ازدادت قيمته بنسبة 0.44 في المئة أمام اليورو، وانخفض 0.7 في المئة أمام الدولار، ليرتفع مجموع التداول النقدي في سوق المال إلى 1.13 تريليون درهم أي بنسبة 5.5 في المئة. لكن المغرب لا يفكر حالياً في تحرير صرف العملة، بسبب أوضاع الاقتصاد العالمي غير المستقرة.

وأفاد "المركزي" بأن مجموع القروض الممنوحة للأفراد والشركات والإدارات بلغ 768 بليون درهم بزيادة طفيفة لم تتجاوز 1.3 في المئة على أساس سنوي، بسبب بطء الطلب على القروض ارتباطاً بضعف الاستثمار الخاص، وتراخي النمو الاقتصادي المتوقع بنحو 2 في المئة نهاية هذه السنة، بعدما سجل 4.7 في المئة العام الماضي.

وتوزعت القروض المصرفية على 241 بليون درهم لقطاع العقار والسكن، و147 بليوناً للتجهيز و47 بليوناً للاستهلاك، و102 بليون لأغراض متنوعة. بينما بلغت القروض المشكوك في تحصيلها نحو 59 بليون درهم بزيادة 13 في المئة على قيمتها قبل سنة، وهي تساوي 7.8 في المئة من الإجمالي الموزع، ولم تكن تتخطى 5 في المئة قبل الأزمة. وزادت الديون الهالكة 6.6 بلايين درهم (نحو 700 مليون دولار) بين الربع الأول من العام الماضي والفترة ذاتها من هذه السنة.

وأشارت الإحصاءات إلى أن قطاع الخدمات حصل على أكبر حجم من القروض المصرفية بواقع 502 بليون درهم، تليه الصناعة بـ 233 بليوناً، ثم الزراعة 31 بليون درهم. وغالباً ما يقترض المزارعون من المصارف المتخصصة. ويدفع المصرف المركزي نحو تسهيل إجراءات تحصيل قروض الشباب، لحضهم على تأسيس مشاريع خاصة بدلاً من الرهان على الوظائف العامة، إذ يعتبر أنها وسيلة ناجعة لمواجهة البطالة وزيادة الثروات عبر زيادة الإنتاج وتقوية المبادرات.

إلى ذلك، تعقد وزارة المال والاقتصاد ندوة دولية في الصخيرات حول "النموذج الاقتصاد الجديد" الذي يمكّن المغرب من الارتقاء إلى مصاف الدول الصاعدة في السنوات المقبلة. وأوضح منظمون للمؤتمر في لقاءات مع "الحياة، أن النموذج التنموي المعمول به منذ سنوات استوفى أغراضه، وبات من الضروري التفكير في صيغ جديدة تجمع بين تعدد الطلب الداخلي والإنتاج الموجه للتصدير، وتركيز الاقتصاد على القطاعات ذات فائض القيمة المرتفع، باعتماد الصناعات الحديثة مثل السيارات والطائرات والطاقات المتجددة والتكنولوجيا والبحث العلمي. وتراهن الرباط على القطاع الصناعي ليبلغ 23 في المئة من الناتج الإجمالي، وتصدير سيارات بـ11 بليون دولار في أفق عام 2020.

وكانت مؤسسة "بلومبرغ" الأميركية، صنفت المغرب ضمن قائمة من 25 دولة مرشحة أن تكون بين الدول الصاعدة، ووضعت الرباط في المرتبة 22 وراء تشيلي والإمارات وتايلاند وتركيا ودول "بريكس". لكن المؤسسة اشترطت على المغرب إجراء مزيد من الإصلاحات، خصوصاً في التعليم والقضاء ومناخ الأعمال ومحاربة الرشوة، وتحسين أوضاع المرأة والفوارق الاجتماعية وتوزيع الثروات". واعتبرت أن المغرب نجح في مجال النمو الاقتصادي والتضخم والعجز المالي والاستثمار والتدفقات المالية وسعر الصرف وقوة العملة المحلية، على مدى السنوات العشر الأخيرة، ويملك مؤهلات تضعه على قائمة الدول الصاعدة في العقد المقبل.