العراق والدول النفطية سيمددون خفض الإنتاج لتحقيق التوازن إلى 2018

أعلن وزير النفط العراقي، جبار علي اللعيبي، أن الاتفاق الأخير بين أعضاء "أوبك" على خفض الإنتاج في أسواق النفط الخام هو خطوة إيجابية لتحقيق التوازن في السوق وتحقيق الاستقرار في أسعار النفط، فيما أكد خبير نفطي، أن الاجتماع المرتقب عقده الشهر الجاري سيشهد تأييدًا للعراق لتمديد اتفاق خفض الإنتاج مدة لا تقل عن نهاية العام الجاري، معللًا ذلك بأن شبح عودة أسعار النفط إلى معدل 26 دولارًا يؤثر في اجتماع فيينا في 25 آيار، بعد انخفاض سعره بنسبة 13 % خلال الأسابيع الأخيرة إلى أقل من 46 دولارًا.

وأكد العراق  التزامه في الوصول إلى نتائج إيجابية في المناقشات، وأدى دورًا أساسيًا في تلك الاتفاقية، ووافق على تخفيض الإنتاج على الرغم من أن العراق يجب أن يعفى من خفض الإنتاج نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من محاربة التطرف وتنظيم "داعش"، لكي يقوم بإعادة تأهيل البنية التحتية، والحاجة الماسة لبناء المستشفيات والمدارس، كما أن وضعه غير متواز بين دول "الأوبك".

وأضاف اللعيبي، أن "قرار العراق بخفض الإنتاج لم يستند إلى مستوى الإنتاج المقرر والذي يتضمن إقليم كردستان العراق، ولكنه استند إلى إحصائيات وأرقام إنتاجية، وهذا أدى إلى خفض كبير للإنتاج والحد من فعالية إيرادات أخرى للبلاد"، مشيرًا إلى أنه "مع كل تلك العقبات، شارك العراق إيجابيًا في الاتفاق، وفي الوقت نفسه سعى بهدف بناء قدرات الإنتاج".

وتابع اللعيبي: "أما بالنسبة للصادرات، فقد استمر الأداء الجيد لتصدير النفط الخفيف والثقيل لتلبية التزامات البلاد، كما حقق العراق تقدمًا جيدًا في الحد من حرق الغاز، وأول شحنة من الغاز السائل LPG مهدت الطريق إلى النمو المستقبلي في صناعة الغاز"، مؤكدًا أن "هناك مستقبلًا محسوبًا بدقة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب يؤدي إلى بيئة جديدة آمنة للطاقة العالمية، وتتطلب تلك النماذج الجديدة تقديم الأطر القانونية والتعاقدية المنقحة، وكذلك تصميم واعتماد تدابير فعالة ولا تتطلب معايير لخفض التكاليف، بالإضافة إلى ذلك فإن أصحاب الموارد والعمليات تحتاج إلى تعيين إستراتيجيات أفضل للعمل، ويمكن تحقيق فعالية التكاليف بتجنب توسيع النشاط، وبذلك تكون متخصصة في إدارة العمليات، ويبدو أن شمول التكاليف له أهمية قصوى، أي تقدم في استقرار السوق يمكن أن يعود بنا إلى حيث بدأنا قبل الهبوط، وكما ذكرنا في وقت سابق، إن وزارة النفط العراقية تعالج حاليًا تلك المتطلبات، ونحن نأمل من جميع أصحاب الحصص، سواء المنتجة للنفط وكذلك شركات النفط العالمية، والتجار العمل معًا في هذا الصدد لتحقيق التوازن المذكور".

وكان بدأ العراق إجراءات خفض الإنتاج الوطني من النفط الخام مع مطلع العام الجديد 2017، انسجامًا مع قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وأشاد الأمين العام لمنظمة الدولة المصدرة للنفط، محمد باركيندو، بدور العراق في مساعدة المنظمة والمنتجين على اتخاذ قرارات تاريخية مهمة، لا سيما في اجتماعات مناقشة خفض الإنتاج التي عقدت في الجزائر وفيينا، جاء ذلك في رسالة وجهها لوزير النفط جبار علي اللعيبي.

وقال باركيندو، إن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أدى دورًا قياديًا مهمًا وفعالًا في التوصل إلى قرارات مهمة للمنظمة من خلال الدور البناء والفعال والمرونة العالية والاستشارات التي مهدت الطريق للتوصل إلى الاتفاقات التي تتعلق بخفض الإنتاج، مثنيًا على التزام العراق بقرار خفض الإنتاج، والتعاون الفعال مع "أوبك " وحرصه على تعزيز دور المنظمة في استقرار أسواق النفط العالمية وإعادة التوازن ودعم أسعار النفط .

ومن جانبه، كشف وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، الذي يرأس لجنة تشرف على الامتثال لخفض الإنتاج، أن "هناك شبه إجماع على أهمية تمديد الاتفاق "لخفض الإنتاج" مدة ستة أشهر في الأقل"، في حين أعلنت روسيا والسعودية، أكبر منتجين للنفط في العالم، دعمهما تمديد خفض الإنتاج الهادف إلى تخفيف وفرة المعروض عالميًا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزير الطاقة الكسندر نوفاك قوله، إن "روسيا

متضامنة مع جهود شركائها لإعادة التوازن إلى السوق، وتعدّ أن المبادرة المشتركة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية فعالة حاليًا"، مضيفًا "نناقش مختلف الخيارات ونعد أن تمديدًا لمدة أطول سيساعد على تسريع عودة الأسواق إلى وضع مناسب أكثر".

وفي الوقت ذاته، أوضح وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في كوالالمبور، إنه "واثق من أن الاتفاق سيمدد إلى النصف الثاني من العام وربما أكثر"، متابعًا أن "ائتلاف المنتجين مصمم على بذل كل ما في وسعه لتحقيق هدفنا المتمثل في إعادة مستويات المخزون إلى متوسط الخمسة أعوام".