الأردن يتجه نحو تشجيع الاقتصاد الأخضر لجذب الاستثمارات الخارجية

يتخذ الأردن خطوات نحو تشجيع "النمو الأخضر المُراعي للبيئة"، وفقاً لتقرير البنك الدولي بعنوان "المرصد الاقتصادي للأردن: تعزيز الاقتصاد الأخضر". ولفت إلى أن هذه الإجراءات "تهدف إلى الاستفادة من الطاقات المحلية وتخفيف الاعتماد على الاستيراد لخلق فرص عمل، في دولة تشهد زيادة في البطالة وتدنياً في معدل النمو الاقتصادي، المتوقع بـ2.3 في المئة هذه السنة".

وأشار التقرير الذي أُعلن في عمان برعاية وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي، إلى أن الحكومة أفادت بأن "معدل البطالة بلغ 18.2 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، وغالبية العاطلين من العمل هم من النساء والشباب". وأكد أن الاضطرابات الإقليمية "لا تزال العامل الأساس للانكماش في ظل الصراعات في سورية والعراق، التي تضعف الحركة التجارية في الأردن". ولاحظ أن هذه الصدمات الخارجية «ساهمت في تباطؤ الأداء الاقتصادي الذي لم يتجاوز 2 في المئة عام 2016، مقارنة بنمو تحقق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبلغ 3.2 في المئة".

وأوضح الأمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي زياد عبيدات ممثلاً الوزير عماد فاخوري في اللقاء، أن التقرير يركز تحديداً على "دفع عملية النمو الأخضر ومواجهة تداعيات التغير المناخي على الأردن، من خلال الإصلاحات في قطاعات المياه والطاقة والنفايات والنقل والسياحة والزراعة، وكذلك أثر التغييرات الأخيرة في أسعار الطاقة والمياه على الرفاهية".

وشدد على أن الحكومة "ماضية في تنفيذ الإصلاحات من خلال مواجهة التحديات، خصوصاً في ما يتعلق بالتمويل وجذب الاستثمارات الخارجية، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص". وذكّر بالخطة الوطنية للنمو الأخضر التي "أُعدّت بالشراكة مع كل الجهات المعنية، وهي الأولى من نوعها في تاريخ الأردن".

وعن تقويم مدى تأثر رفاهية الأسر على المدى القصير من إصلاحات تعرفة الكهرباء والمياه التي نُفّذت بين عامي 2010 و2016، قال عبيدات «لا تزال الآثار محدودة». ولفت إلى أن الاقتصاد الأردني "استحدث عدداً قليلاً من الوظائف الجديدة، على رغم معدلات النمو المرتفعة التي حققها مطلع هذا القرن، ما يعني أن أشخاصاً كثراً في سن العمل غير ناشطين اقتصادياً".

وتحدث عبيدات عن انعكاس النزاعات الإقليمية على الاقتصاد، مشيراً إلى أن "متوسط معدل الناتج المحلي للسنوات (2006 -2010) بلغ 6.5 في المئة، مقارنة بـ2.6 في المئة في الأعوام (2011-2016)، وكذلك بالنسبة إلى معدل البطالة الذي ارتفع إلى 15.3 في المئة العام الماضي مقارنة بـ13 في المئة عام 2015". ولم يغفل أثر الأزمة السورية، إذ "بلغ عدد اللاجئين السوريين 1.266 مليون، وفقاً لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، منهم 656 ألفاً مسجلين وهم يشكلون 13.8 في المئة من عدد سكان الأردن".

وأعلن مدير دائرة الشرق الأوسط بالإنابة في البنك الدولي كانثان شانكار، أن أمام الأردن "فرصة حقيقية لتفعيل عجلة الاقتصاد من خلال النمو الأخضر، يتماشى مع التقلبات الاقتصادية والمالية والمناخية". وأوضحت الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي ليا حكيم، أن خطة النمو الاقتصادي الأردنية للسنوات 2018 إلى 2022 "تبشر بالخير لحفز بعض الإصلاحات، لكن من الصعب التنبؤ بقفزة نوعية لمعدلات النمو ما لم تُنفّذ إصلاحات هيكلية بوتيرة أسرع، في غياب تطور إيجابي مثل إعادة فتح طرق التجارة مع العراق، أو التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السورية وتشديد سياسات المالية العامة والسياسات النقدية". ونصحت بضرورة "إجراء مزيد من التحليل لتصميم السياسة العامة لتطبيق خطة النمو الأخضر، بما يتماشى مع أهداف الاقتصاد الكلي والمالية العامة ودعم مشاركة القطاع الخاص".