المغرب في المرتبة 71 عالميًا في مجال التنافسية الاقتصادية لهذا العام

منح "المنتدى الاقتصادي العالمي" في جنيـــف، دول المغرب العربي، درجات متوسطــــة إلى متواضعة في قائمة التنافسية الاقتصادية لعامي 2017- 2018. وجــاء المغرب في المرتبة 71 عالمياً من أصـــل 137 دولة، مسجلاً 4.24 نقطـــة في 10 مؤشرات، ليتراجع مركزاً واحـــداً مقارنة بالتصنيف السابق.

وجاءت الجزائر في المرتبة 86 عالمياً، متقدمة مركــزاً واحداً أيضاً، وتونس في المرتبة 95، بينما جاءت الإمارات في المركز الأول عربياً و16 عالمياً، في حين تصدرت سويسرا القائمة بـ5.86 نقطة، تلتها الولايات المتحدة وسنغافورة وهولندا وألمانيا وهونغ كونغ والسويد والمملكة المتحدة، في حين احتلت فرنسا المركز 21 وإسبانيا الـ33 وايطاليا الـ42 على التوالي.

وتحسنت تنافسية الاقتصاد المغربي في مجال البنية التحتية وجاء في المرتبة الـ32 في جودة الموانئ البحرية، والـ38 في تصنيف شبكة خطوط السكك الحديد، والـ43 في الطرق السيارة، والـ46 في ترتيب شبكة الكهرباء، والـ34 في الأمن ومحاربة الجريمة وخدمات الشرطة، بينما تصدر القائمة في الاستقرار السياسي في المنطقة. واحتل المرتبة الأولى في التحكم بمعدلات التضخم والـ35 في الادخار القومي، كما احتل المركز 44 عالمياً في منظومة الحوكمة وحقوق الملكية. وفي المقابل، تراجع المغرب إلى المرتبة الـ120 في تصنيف جودة التعليم والـ111 في ربط المدارس الابتدائية بشبكة الانترنت.

واعـــتــــبر المـــنـتدى أن الــرشوة والبيروقراطية وصعوبة الوصول إلى التمويل ومعدلات الضريبة المرتفعة وضعــف المستوى التعليمي للفئات النشيطة وضعـــف الإمكانات المساعدة على الابتكار وبطالة الشباب، عوامل لا تزال تحدّ مــــن تطــــور مناخ الأعمال وضعف الاستثمار الأجنبي في دول شمال أفريقيا الثلاث، التي يقدر حجم اقتصادها بنحو 307 بلايين دولار وعدد سكانها بنحو 86 مليون نسمة.

إلى ذلك، أفادت «المندوبية السامية في التخطيط» أمس بأن الاقتصاد المغربي نما بمعدل 4.2 في المئة نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بعدما سجل نمواً ضعيفاً بلغ 1 في المئة خلال الفترة ذاتها العام الماضي. وتحسّنت الزراعة 17.5 في المئة بفضل محصول جيد من الحبوب الرئيسة بلغ نحو 10 ملايين طن، نصفها من القمح الطري، مستفيدة من عودة انتظام موسم الإمطار التي كانت شحيحة العام الماضي وقلصت مساهمة الزراعة في الاقتصاد نحو 12.8 في المئة.

وأشارت المندوبية إلى تحسن أداء قطاع الخدمات الذي ارتفع 3.6 في المئة، بينما استقر نمو الصناعة عند 2.6 في المئة وزادت الصادرات 6 في المئة، مستفيدة من تحسن أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، خصوصاً الفوسفات. وارتفع الاستثمار إلى 33.2 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بـ32.6 في المئة العام الماضي، وزاد الاستهلاك الداخلي 3 في المئة. ويتوقع أن يواصل الاقتصاد نموه خلال الربع الرابع من العام الحالي، ليسجل 4.5 في المئة بعد نمو ضعيف العام الماضي لم يتجاوز 1.2 في المئة بسبب الجفاف.