الرئيس العراقي يدعو إلى منح القطاع الخاص فرصة للمساهمة في تطوير الاقتصاد

أكد الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، أن الاستثمارات الأردنية تحظى بتقدير عالٍ في العراق، داعيًا إلى منح القطاع الخاص فرصة حقيقية للمساهمة في تطوير الاقتصاد العراقي، في حين ترأس وزير التخطيط، وكالة سلمان الجميلي، اجتماعًا مشتركًا بين الوفد العراقي المشارك في منتدى دافوس، والجانب الأردني، الذي ضم وزراء التجارة والطاقة والنفط، وحضره رجال الأعمال والمستثمرون العراقيون المقيمون في الأردن .

وقال معصوم، في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، إن الاستثمارات الأردنية تحظى بتقدير عالٍ على المستويات كافة في العراق، الذي يعتبر المستثمرين الأردنيين شركاء استراتيجيين، ويحرص على إزالة أي مشاكل تواجههم، مشيرًا إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين كفيلة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية إلى الأمام.

وشدد معصوم على ضرورة تعزيز وتقوية المشاركة الحيوية للمستثمرين العراقيين المقيمين في الأردن والخارج، وتوفير التشريعات الكفيلة بحماية حقوقهم ومصالحهم، داعيًا إلى منح القطاع الخاص فرصة حقيقية للمساهمة في تطوير الاقتصاد العراقي.

ومن جانبهم، أشاد المستثمرون الأردنيون والعراقيين بقوة علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، وحرصهم على تعزيزها"، داعين إلى تفعيل أقوى للعلاقات المشتركة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية كافة، وتجاوز التحديات السابقة، بسبب استمرار إغلاق معبر طريبيل الحدودي، ورفع الرسوم على البضائع الأردنية وحمايتها من التقليد.

ويذكر أن الرئيس معصوم وصل، الخميس، إلى عمَّان، للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حلالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبدوره، ترأس وزير التخطيط ووزير التجارة، وكالة سلمان الجميلي، اجتماعًا مشتركًا بين الوفد العراقي المشارك في منتدى دافوس، والجانب الأردني الذي ضم وزراء التجارة والطاقة والنفط، و حضره رجال الأعمال والمستثمرون العراقيون  المقيمون في الأردن .

وذكر بيان لوزارة التخطيط العراقية أن الاجتماع ناقش الآليات المطلوبة لتسهيل واقع الاستثمارات الأردنية والعراقية، لاسيما أن هناك أكثر من ١٨ مليار دولار من الأموال العراقية مستثمرة في الأردن، كما  ناقش الاجتماع المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، وإمكانية تذليلها .

وأضاف البيان أن الجانبين العراقي والأردني بحثا، خلال الاجتماع المشترك، الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في العراق، وتسهيل الإجراءات المقترحة في هذا السياق.