وزير الصناعة يكشف أن الشركات الصغيرة توفر 65% من فرص العمل

تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن بـ65 في المائة من فرص العمل، وفقا لما كشف عنه وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني ، معتبراً أنها "ركيزة في الاقتصاد الوطني إذ تشكل 45 في المائة من الناتج المحلي". ولفت في افتتاح أعمال منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعنوان "الطريق إلى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية"، إلى "تحديات تواجه مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أبرزها التمويل والمساعدات الفنية والتدريب والتأهيل، ليس فقط للمشاريع بل توجد حاجة إلى التدريب والتأهيل للمصارف العربية".

وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، إلى أن "المسبب الرئيس في معظم الأزمات الوطنية، هو فقدان النمو الاقتصادي وضآلة فرص العمل والبطالة". وأعلن أن الاتحاد "سعى منذ سنوات إلى إبراز أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إعادة هيكلة الاقتصادات العربية". ولاحظ "عدم وجود استراتيجيات عربية على المستويين الوطني والإقليمي حتى الآن، لتفعيل دور القطاع الذي يمثل حجر الزاوية في إنجاح السياسات الرامية إلى جذب الشباب في الدول العربية للعمل في القطاع الخاص، تفادياً لمزيد من الضغط على مؤسسات القطاع العام التي لم تعد قادرة على توفير فرص العمل المطلوبة".

وسأل عن دور القطاع المصرفي العربي في دعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونسبة الائتمان المقدمة لتمويلها، من حجم الائتمان الإجمالي البالغ في الربع الأول من هذه السنة 1.8 تريليون دولار، ليتجاوز 70 في المائة من حجم الاقتصاد". وأكد رئيس جمعية المصارف في الأردن موسى عبدالعزيز شحادة، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة "تحظى بأهمية في العالم العربي، نظراً إلى دورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من البطالة". ولفت إلى أنها "تتركز في الدول العربية في قطاعين رئيسيين هما التجارة والخدمات، لأنهما يتطلبان رؤوس أموال منخفضة ومهارات أقل إضافة إلى سهولة التأسيس".

وأوضح أن دولاً عربية كثيرة "اتخذت إجراءات تهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن على رغم ذلك لا تزال توجد معوقات وتحديات تواجه نموها وتنافسيتها في الدول العربية". ولاحظ شحادة أن "التحدي الأكبر يبقى في الحصول على التمويل، إذ إن أكثر من نصف تلك الشركات تواجه مصاعب في الحصول على التمويل". ورأى أن التمويل المصرفي هو "المصدر الرئيس لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة"، لافتاً إلى الإحصاءات التي تظهر أن هذا التمويل المصرفي "لا يتخطى 10 في المائة من الائتمان المصرفي الإجمالي".

ولم يغفل شحادة التحديات المتمثلة بـ"عدم كفاية ترتيبات الضمانات والبنية التحتية للمعلومات الائتمانية في دول عربية كثيرة، وارتفاع نسبة القروض غير العاملة في عدد من الدول العربية، مثل ليبيا ومصر وتونس، فضلاً عن محدودية تأثير المؤسسات المالية المتخصصة وبدائل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خارج القطاع المصرفي، وضعف المنافسة في الأنظمة المصرفية في بعض الدول".

وحضّ على إيجاد "بيئة مواتية تسهّل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال استراتيجية تتضمن إصلاحات لتحسين الأطر القانونية والبنية التحتية المالية، وتطوير منتجات مصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل غير المصرفي، فضلاً عن توفير شروط بديلة ومخصصة لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق المال، والاستفادة من إمكانات الصيرفة الإسلامية".

وأكد نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة "تمثل اهم دعائم الاقتصاد وأحد أبرز مجالات خلق فرص العمل". وقال: "تمثل 95 في المائة من الشركات في معظم دول العالم، وتوفر ما بين 40 إلى 60 في المائة من فرص العمل". وأعلن أن البنك المركزي الأردني واصل دوره في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحشد تمويلاً يصل إلى نحو 440 مليون دولار بفائدة منافسة، وصل منها حتى الآن 220 مليون دولار، أقرضت إلى نحو 16 الف مشروع صغير ومتوسط، أكثر من 60 في المائة منها خارج عمان، وساهمت في خلق اكثر من 3200 فرصة عمل".

ولفت إلى أن المصارف وبتشجيع من البنك المركزي "أسّست شركتي "البنوك التجارية للاستثمار" بمبلغ 100 مليون دينار و"البنوك الإسلامية للاستثمار" بقيمة 25 مليون دينار، للاستثمار في رؤوس أموال الشركات المتوسطة، فضلاً عن إطلاق برنامج ضمان ائتمان الصادرات الوطنية بمبلغ 100 مليون دينار". ولفت إلى العمل حالياً "على تأسيس صندوق خاص بمبلغ 98 مليون دولار للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الناشئة الابتكارية". وتوقع "بدء العمل بهذا الصندوق مطلع تشرين الأول /أكتوبر المقبل".