الرئيس المصري يستعرض مع محافظ البنك المركزي نتائج مباحثات صندوق النقد

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،  السبت، اجتماعاً مع  محافظ البنك المركزي طارق عامر. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف ، بأن محافظ البنك المركزي عرض خلال اللقاء نتائج المباحثات التي أجراها أخيرًا في ألمانيا لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المالية والنقدية، ودعم الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي، حيث أكد الجانب الألماني دعمه الكامل لجهود البنك المركزي والحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح النقدي والمالي.

وأضاف المتحدث أن محافظ البنك المركزي أوضح خلال الاجتماع أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي يسير وفقاً لما هو مخطط له تمهيداً لإقراره من جانب مجلس إدارة الصندوق.

كما استعرض طارق عامر خلال اللقاء أوضاع السياسة النقدية، والتعاون المثمر بين البنك المركزي والحكومة لدعم الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة العامة.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس شدد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها.

وفي هذا الإطار شدّد الرئيس على أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها. وأكد المحافظ طارق عامر أن البنك المركزي يحرص بالفعل على توفير الموارد النقدية الازمة لتوفير احتياجات المواطنين من سلع أساسية ودواء وطاقة.

وأجرى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر،  زيارة إلى ألمانيا- في 26 أيلول / سبتمبر الماضي -لمدة 3 أيام بهدف تعزيز الدعم الألماني للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي. وتو جه عامر -في مستهل زيارته- إلى فرانكفورت للقاء رئيس البنك الاتحادي الألماني ينس فايدمان لاستكمال ما تم الاتفاق عليه من مباحثات بشأن التعاون المشترك بين مصر والبنك الألماني، كما ألتقى وزير الدولة الألماني  في وزارة المالية توماس شتيفان ورئيس لجنة الاقتصاد  في البوندستاغ وفريق العمل الفيدرالي المعني بالتعامل مع صندوق النقد في البوندستاغ.

وأعلنت الحكومة المصرية في نهاية شهر تموز/ يوليو  الماضي ، عن حاجاتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دوﻻر، وإجرائها مفاوضات مع صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الماضي لإقراضها 12 مليار دوﻻر على 3 سنوات.

وبعد أسابيع قليلة من الطلب الذي تقدم به الحكومة المصرية ، أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر ، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لتمويل مصر بقرض بمبلغ 12 مليار دولار، على مدار ثلاثة أعوام، بواقع 4 مليارات دولار في العام، بفائدة لا تتجاوز 1,5%.

وأوضح طارق عامر – خلال مؤتمر صحافي له-، أن الدولة تملك إمكانيات إتمام قرض صندوق النقد الدولى، لمنح الاقتصاد شهادة بسلامة الإجراءات الإصلاحية ببرنامج اقتصادي مصري وطني خالص.

ومن جانبه أعلن مستشار صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط، كريس جارفيس،  -في بيان له في وقت سابق-إن الاتفاق سيعرض على المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة للبت فيه .ويُعد من أهم شروط صندوق النقد لمنح مصر القرض هو أن يقوم البنك المركزي بتعويم الجنيه أو علي الاقل تخفيض الجنيه أمام الدولا بحيث يقترب سعره من السعر الحقيقي أمام الدولار وهو ما قدره عدد من خبراء الاقتصاد بـ 11.60 جنيه بدلا من 8.88 جنيه وهو سعر الدولار الحالي في البنوك.

ويُعد من أهم شروط صندوق النقد لمنح مصر القرض هو أن يقوم البنك المركزي بتعويم الجنيه أو على الاقل تخفيض الجنيه أمام الدولار بحيث يقترب سعره من السعر الحقيقي أمام الدولار وهو ما قدره عدد من خبراء الاقتصاد بـ 11.60 جنيه بدلا من 8.88 جنيه وهو سعر الدولار الحالي في البنوك.

 إلا أن التخوف من موجة تضخمية قد تعصف بالمواطن البسيط وتؤدي إلى حالة كساد في الأسواق قد يدفع البنك المركزي المصري إلى تخفيض الجنيه على دفعات مثلما حدث العام الماضي وأيضاً في شهر آذار/ مارس 2016 ، ويوفر سيولة دولارية كافية لاجراء هذه الخطوة عند حصول مصر علي أول دفعة من قرض صندوق النقد بقيمة 2.5 مليار دولار ، بجانب 2 مليار دولار مساعدات خليجية من المملكة العربية السعودية والامارات الأمر الذي يرفع الاحتياطي النقدي من الدولار في مصر إلى 20 مليار دولار مما يمهد الطريق لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بأقل الأضرار المُمكنة .