1.688 مليون ريال عماني حجم الزيادة في إجمالي السيولة المحلية في نهاية نوفمبر 2020

بلغ إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني 5 مليارات و805 مليونا و500 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 5.9% عن نهاية نوفمبر 2019م التي بلغت فيها الأصول الأجنبية 6 مليارات و167 مليونا و400 ألف ريال عماني وفق ما أشارت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

حيث بلغت جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية نوفمبر 2020م مليارا و774 مليونا و400 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 8.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م التي شهدت نقدا مصدرا بمليار و639 مليونا و900 ألف ريال عماني، وارتفع أيضا عرض النقد بمعناه الضيق (م1) ـ الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 11.0% ليصل الى 5 مليارات و594 مليونا و500 ألف ريال عماني مقارنة مع 5 مليارات و41 مليونا و500 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2019م، وارتفعت السيولة المحلية (م2) في بنهاية نوفمبر 2020م بنسبة 9.7% مسجلة 19 مليارا و99 مليونا و100 ألف ريال عماني مقارنة بـ 17 مليارا و410 مليونا و800 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من 2019م.

من جانبها بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية نوفمبر الماضي 16 مليارا و457 مليونا و100 ألف ريال عماني في ارتفاع نسبته 10.8% عن نفس الفترة من عام 2019م التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ 14 مليارا و848 مليون و800 ريال عماني، كذلك ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع بنهاية نوفمبر 2020م بنسبة 1.9% ليبلغ 26 مليارا و331 مليونا و900 ألف ريال عماني مقارنة مع 25 مليارا و834 مليون و300 ريال عماني.

من جانب آخر انخفض متوسط سعر الفائدة على اجمالي القروض بـ 0.2% حيث سجل في بنهاية نوفمبر 2020م ما نسبته 5.5%، وسجل مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية نوفمبر 2020م انخفاضا أيضا بنسبة 2.8% مسجلا 102.8 نقطة مقارنة بـ 105.8 نقطة بنهاية نوفمبر 2019م.

قد يهمك أيضَا :

تنبيه صادر عن البنك المركزي العماني

أكثر من 196 ألف عماني مسجل في صناديق تقاعد القطاع العام بنهاية أكتوبر 2020