دخول المستثمر الأجنبي بنسبة 100% يساهم في تقنينها ورفع كفاءتها

توقع خبراء اقتصاديون أن يساهم دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق السعودي بنسبة 100%، في تقنين ورفع كفاءة الشركات العائلية، نظرًا لشدة المنافسة، مع تأكيدهم لخسارة الشركات العائلية 20% من حصتها السوقية.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث: أن دخول الشركات الأجنبية سيدفع لرفع كفاءة الشركات العائلية التي تشكل 80% من القطاع الخاص، ويجعلها أكثر تخصصا لشدة المنافسة المتوقعة، مع تأكيد خسارتها 20% على الأقل من حصتها السوقية في مجالات معينة لن تستطيع المنافسة فيها، مثل التجزئة والسيارات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الخلوية، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن ينافس وكيل أو موزع الشركة الأمر الذي سوف تتميز بجودة خدمتها وبأسعارها المنافسة.

ويرى الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة، أنيس مؤمنة، أن الشركات العائلية متعددة الأنشطة تواجه الكثير من التحديات والمخاطر، التي قد تهدد مستقبلها في الانتقال من جيل إلى آخر. ويشكل نظام الحوكمة صمام الأمان لمواجهة هذه العقبات، إذ أنها تعني وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية في المجموعة والشركات التابعة، ويتمثل هدفها الرئيسي في تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد ومنح حق المساءلة، والتأكد من تحقيق الأهداف والاستراتيجيات.

وأضاف مؤمنة: كما أن العديد من الشركات العائلية باتت تعتمد نموذج اللجان، وإن لم تكن بالمعنى الكامل. ومثل هذه الشركات، يمكن للجان التنفيذية في كثير من الأحيان أن تلعب دورا فاعلا في إدارة الأعمال وهي تجتمع بصورة دورية ومحددة، وكثيرًا ما نجد لجانا رقابية ولجان تعويضات وتنمية بشرية في الشركات العائلية التي تحاول بناء هوية مميزة وقوية للحوكمة المؤسسية. وأوضح قائلا: ثمة تحديات لا يمكن إغفالها، مثل عدم الاستثمار الأمثل للسيولة النقدية المتاحة عند الشركات التابعة، وازدياد المخاطر للشركات المتعددة العاملة في القطاعات المختلفة، وكذلك التكلفة العالية لإدارة المخاطر للشركات التابعة، وهناك تحديات تطرح العديد من التساؤلات مثل التضارب ما بين مصلحة المجموعة ومصلحة الشركة التابعة وأيهما الأكثر أهمية، وهل من الأفضل الالتزام باستخدام الشركة التابعة أو شركة من خارج المجموعة. لكن من السهولة اجتياز هذه التحديات، فيما لو انتهجت الشركات العائلية المتعددة الأنشطة أسلوب السلاسة في تطبيق نظم الحوكمة.

وأكد مؤمنة أنهم في الشركة الذي ينتمي إليها، استطاعوا الدخول إلى أكثر من نشاط على المستوى المحلي أو الدولي، تعمل في مجالات متعددة تشمل التطوير العقاري والرعاية الصحية والمراكز التجارية والتقنية والسياحة والسفر والضيافة وتأجير السيارات والمطاعم والتعليم والاستثمارات المالية. ولفت إلى أن اختيار الهيكل التنظيمي الملائم، يمكن أن يحقق ضمان استمرار الأعمال في الشركات المتعددة الأنشطة، ضمن إطار المجموعة الواحدة، شريطة أن يكون هناك استقلالية للشركات التابعة عن المجموعة مع إطار فعال لحوكمة الشركات المتعددة.