المصريون يترقبون تدشين خطة تعويم الجنيه مقابل الدولار وسط تخوفات من ارتفاع الأسعار

يترقب الشعب المصري بكافة أطيافه خطة تعويم الجنيه المصري أمام عملة الدولار والتي يقوم بها البنك المركزي المصري، حيث تعد خطة التعويم قائمة ولا مفر منها، مما ظفع البعض لاستبدال الدولار بالجنيه المصري وشراء ابذهب والعقارات لحفظ قيمة أموالهم ومدخراتهم.

وأكد الخبير الاقتصادي رشاد عبده إن المقصود بـتعويم الجنيه هو أن البنك المركزي المصري بتحديد قيمة الجنيه المصري في مقابل سعر الدولار، وسوف يترك العرض والطلب على الدولار بسوق العملات الأجنبية، هو ما يحدد سعر الدولار من تلقاء نفسه، أوبمعنى أوضح سيترك السعر عائم وفقا لظروف العرض والطلب والاقبال عليه، وتوقع رشاد أن يتم تعويم الجنيه خلال الأيام المقبلة، خاصة عقب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر وأنه ينتظى تعدي الاحتياطي 20 مليار دولار، واتخاذ مصر كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض الـ 12 مليار دولار، والذي يأتي على رأسها تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الأجانب وتعويم العملة المحلية دون تحديدها بسعر رسمي وسعر في السوق السوداء، مشيرًا إلى أن "خطة التعويم تعتمد في الأساس على نظرية العرض والطلب في السوق، ما يعني أنه في حالة ما إذا قامت بمصر باستيراد سلع من دول أخرى فإن الحاجة للدولار ترتفع، لإتمام عمليات الاستيراد، مما يجعل الطلب على الدولارات يزيد، ومن ثم يرتفع سعرها، بينما في حالة رغبة أي دولة أخرى إستيراد سلعة مصرية معينة، سوف تقوم بدفع ثمن هذه السلع بالدولار، ومن ثم في حالة كون صادرتنا أكثر من واردتنا، سيؤدي إلى خفض سعر الدولار مما يجعل عملتنا ترتفع وتصبح أقوى".

وشدد عبده على ضرورة زيادة مصر صادراتها لخفض سعر الدولار والاعتماد على المنتج المحلي من أجل عدم زيادة الاسعار في حالة زيادة الاستيراد من الخارج، وأفادت العديد من التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بأن معدل التضخم في مصر سيصل إلى 18.2% في عام 2017، كما توقعت التقارير تراجع الناتج المحلي إلى 3.8%، وارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 5.8%.

ودعا الخبير الاقتصادي فخري الفقي البنك المركزي لاتخاذ خطوات قوية أثناء تنفيذ خطة تعويم الجنيه المصري وضرورة فرض الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بأوضاع المواطنين، وأن يتم التعويم وفقا لآليات منظمة يتخذها المركزي المصري، وتزامنا مع تنفيذ سياسات إقتصادية تساعد على ضمان استقرار السوق المصرفي والاقتصاد المصري، من خلال دعم الصادرات المصرية، وتنمية واردات قطاع السياحة في مصر، وشدد الفقي على أن عدم سيطرة الحكومة على الأسواق سوف يؤدي إلى موجة غضب شديدة لا يمكن تحملها خاصة بعد ارتفاع الأسعار عقب تطبيق قانون القيمة المضافة، وقام البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الجنيه في عطائه الدولاري يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن باع 117.9 مليون دولار للبنوك بسعر 8.78 جنيه للدولار، وخالف المركزي التوقعات التي ساعدت على ارتفاع مؤشر البورصة.