الحكومة العراقية تؤكد على دعمها الكامل للاستثمار المحلي والخارجي

أعلنت وزارة النفط العراقية، السبت أنها كلفت شركتين حكومتين بتطوير 10 حقول نفطية في جنوب البلاد ضمن خططها الرامية لزيادة إنتاج الخام والغاز، في محافظات البصرة وذي قار وميسان، ودعت مؤخرًا الشركات العالمية للمشاركة في تطوير واستثمار 12 حقلاً نفطيًا توصف وتصنف "بالمتوسطة والصغيرة" وهي موزعة على محافظات البصرة "4 " حقول، وميسان "5" حقول، والفرات الأوسط "3" حقول، وأوضحت الوزارة أنها تسعى من خلال خططها الطموحة إلى خوض تجربة جديدة مع عقود نفطية يجري الاتفاق عليها مع الشركات العالمية الراغبة بالاستثمار والتطوير في حقولنا النفطية بعد تلقيها عروض تلك الشركات وطبيعة العقود التي ترغب بإبرامها او تقترحها على الوزارة.
وتشترط الوزارة في هذه العقود بأنه يجب ألا تكلف الدولة أية نفقات أو التزامات مالية قد تشكل عبئًا كبيرًا على الخزينة الاتحادية حاضرًا ومستقبلاً، وتعمل الوزارة على إبرام عقود نفطية تحقق أهدافها الرامية الى تطوير هذه الحقول وفق مبدأ المفاوضات الثنائية المباشرة بين الوزارة وهذه الشركات بعد أن يتم الاتفاق على شروط وأحكام العقود التي تلزم هذه الشركات بتوفير التمويل والخبرات والتكنولوجيا الحديثة والمعدات والآليات والمكائن والخدمات الأخرى.
وتابعت أنها تعمل على إلزام الشركات المتعاقدة بالعمل على الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية وهذا ما يؤدي الى تعظيم وزيادة الإنتاج الوطني من الغاز.ووفق هذه العقود فإن الوزارة تلتزم بتقديم التسهيلات اللازمة لعمل هذه الشركات مع مراعاة تحقيقها "الربحية" التي تتناسب مع خطط التطوير وفق صيغة العقود المبرمة.
وقالت الوزارة إنها ستعلن عن طبيعة وصيغة العقود مع هذه الشركات بعد الانتهاء من الإجراءات التعاقدية واستحصال الموافقات اللازمة وفق القوانين والتعليمات النافذة ، وفي حال عدم التوصل الى اتفاق مع هذه الشركات العالمية فإن الشركات النفطية الوطنية ستقوم بمهمة التطوير الى جانب تطويرها للحقول النفطية المكلفة بها سابقًا، وتؤكد الوزارة على تشجيع الاستثمار المحلي والخارجي بهدف الارتقاء بالصناعة النفطية والغازية في العراق والسعي لإبرام عقود وشراكات تسهم في إحداث نقلة نوعية على صعيد الأداء والتطور والنتائج.
كما شددّت على حرصها في توسيع نشاط الجهد الوطني وفق الإمكانيات المتاحة في تطوير الحقول النفطية والغازية وفي قطاعات التصفية والاستخراج وفي تنفيذ مشاريع الارتقاء في البنى التحتية، وسيعطي ذلك دورًا كبيرًا للجهد الوطني ومشاركة في الربحية ويسهم في تطويره وخلق طفرة نوعية فيه".