الغرفة التجارية العمانية تبحث وقف إدارة مكاتب استقدام العمالة الوافدة من قبل الوافدين

عقدت لجنة الخدمات وتقنية المعلومات بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعها الثاني للعام الحالي بالمقر الرئيس للغرفة برئاسة علي بن حمدان العجمي رئيس اللجنة، وحضور عدد من أعضاء اللجنة.ناقش الاجتماع أعمال سير قطاعي الخدمات وتقنية المعلومات في سوق العمل المحلي، وتأثيرات جائحة كورونا كوفيد 19 على هذه القطاعات، ودور الغرفة في وضع السياسات والقرارات والخطط من قبل المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بمصير الشركات والمؤسسات المساهمة. واقترحت اللجنة إنشاء المحطة الواحدة بنظام إلكتروني يضم جميع المؤسسات الخدمية تحت سقف واحد، كونها موجودة في العديد من المناطق، وتم تفعيلها للمستثمرين العمانيين والأجانب، أما فيما يخص تطوير المحطة الواحدة فإن الغرفة تعمل مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن طريق المطالبة بعمل مكان خاص للمستثمرين.

وتطرقت اللجنة إلى أهمية تنظيم سوق العمل فيما يخص مكاتب استقدام العمالة الوافدة وتفعيل المادة 20 من قانون العمل، واسترجاع الضمان البنكي لمكاتب استقدام العمالة الوافدة، ووقف إدارة هذه المكاتب من قبل الوافدين، بالإضافة إلى أهمية التركيز على زيادة نسبة التعمين في مكاتب استقدام العمالة الوافدة وخاصة المترجمين، كما تطرقت اللجنة إلى التحديات التي تواجه مكاتب سند ومكاتب الترجمة ومكاتب استقدام العمالة الوافدة.وتتطلع لجنة الخدمات وتقنية المعلومات بغرفة تجارة وصناعة عمان إلى تنظيم ندوة تضم القطاعات الخدمية مع أصحاب القرار ذوي العلاقة، تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجهها هذه القطاعات. حضر اجتماع اللجنة سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.

قد يهمك أيضَا :

غرفة شمال الباطنة تُناقش تحديات قطاع المقاولات

تدشين حملة "صُنع في عُمان" في محافظة مسندم لدعم المنتج الوطني