"صندوق النقد" يكشف أن الحكومة العراقية ستُجمد التعيينات مع إصلاح الرواتب

كشف صندوق النقد الدولي، الخميس، عن مذكرة للحكومة العراقية، إنها ستطبق سياسة تجميد التعيين في معظم القطاعات وإصلاح المعاشات "الرواتب" وفرض رسوم على الكهرباء من أجل زيادة الإيرادات.

وأضافت الحكومة العراقية، أن "النشاط الاقتصادي للعراق انكمش بنسبة 2.4 في المائة في 2015، متوقعة "نموه بنسبة 10.3 في المائة في العام الجاري". وأشارت، إلى أن "العراق سيقوم بخفض الإنفاق غير النفطي في موازنة 2016 بنسبة 15 في المائة وسيستدين بمليارات الدولارات في ظل هبوط أسعار النفط أكثر من المتوقع". وكشفت الحكومة في خطاب مرسل لصندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران لطلب الحصول على قرض تحت الطلب إنها "تتوقع الآن خفض العجز إلى 4.9 مليار دولار في 2016 ثم إلى 13.2 مليار دولار خلال الفترة 2017-2019".

ونوهت إلى أن "مصادر التمويل الأخرى لسد عجز العام الحالي تشمل قروضًا تتجاوز قيمتها ملياري دولار من البنك الدولي تشارك في ضمانها فرنسا وبريطانيا وكندا وقروض تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات دولار من الولايات المتحدة ومقرضين آخرين". وقالت الحكومة أيضا لصندوق النقد الدولي بحسب المذكرة إنه ملتزم "بالسداد التدريجي" للمستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية في نهاية 2016، وقُدرت المستحقات المتأخرة في العام الماضي بمليارات الدولارات.

وأعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، تسلم العراق للوجبة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن قيمتها تبلغ أكثر من 600 مليون دولار، مبينًا أن هذه الأموال ستدخل ضمن أبواب الموازنة. وأضاف صالح في حديث صحافي، أن العراق تسلم، يوم الثلاثاء، أول دفعة من القرض المخصص للعراق من صندوق النقد الدولي بقيمة تبلغ 634 مليون دولار"، مبينًا أن هذا المبلغ يأتي ضمن مبلغ القرض الأصلي الذي يصل إلى 5.3 مليارات دولار". وأضاف صالح أن هذه الأموال ستدخل من أبواب الموازنة الاتحادية وتحديدًا للمهجرين والتعليم والصحة".

وصفت وكالة أميركية للتصنيف الائتماني والخدمات المالية، الخميس، الاتفاقية التي وقعها العراق مع صندوق النقد الدولي بـ"الايجابية" لإسهامها بتقليل العجز المالي الذي يعانيه، مؤكدة أنها تتيح للعراق الحصول على قروض تقارب العشرين مليار دولار من الصندوق ودول أخرى. وقالت وكالة موديس في بيان لها، إن اتفاقية الاستعداد الائتماني التي وقعها العراق مع صندوق النقد الدولي، البالغة بحدود خمسة مليارات و340 مليون دولار، إيجابية لأنها ستحسن من معدل السيولة النقدية له وتقلل من حدة العجز المالي في ميزان مدفوعات".
 
وأضافت الوكالة، أن "الاتفاقية التي صادقت عليها الهيئة التنفيذية لصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، تفسح المجال لتقديم مساعدات مالية عالمية أخرى للعراق بقيمة 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحسين وضع اقتصاد البلد الذي تضرر بهبوط معدلات أسعار النفط منذ منتصف العام 2014 فضلاً عن المعارك المكلفة التي يخوضها ضد تنظيم داعش" .

وكان المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح كشف، في 27 أيار/مايو 2016، عن حصول العراق على "مظلة مالية" دولية تقارب العشرين مليار دولار، نتيجة اتفاقه مع صندوق النقد الدولي. ووافق صندوق النقد الدولي مؤخرًا على قرض تحت الطلب بما يتيح للعراق الحصول على دفعة أولى قيمتها 1.9 مليار دولار.

وتخطط الحكومة للسحب من احتياطاتها من النقد الأجنبي خلال الأعوام القليلة المقبلة للمساعدة في دعم هذا التمويل، وتتوقع أن تنخفض الاحتياطيات إلى 31.5 مليار دولار في عام 2020 من 59 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.