مصر تتفق مبدئيًا على تخفيض المكون الإسرائيلي في اتفاقية "الكويز" ليصل إلى 8.5%

أتمت كلاً من الولايات المتحدة الأميركية ومصر وإسرائيل وهم أطراف اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة اختصارا بـ"كويز -QIZ"، المفاوضات الخاصة بتخفيض مساهمة المكون الإسرائيلي في صادرات الملابس المصرية إلى أميركا من 10.5 إلى 8.5%، بعد توافق الدول الثلاث على النسبة الجديدة.

أوضحت مصادر في تصريحات إعلامية، أن المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في هذا الملف بدأت قبل فترة طويلة، لكن تم التوصل إلى الاتفاق النهائي بشأن تخفيض نسبة المكون قبل أحداث 7 أكتوبر الماضي.

و"الكويز" هي اتفاقية تجارية تضم كلاً من مصر وإسرائيل وأميركا، وتسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الولايات المتحدة دون جمارك بشرط أن يدخل فيها مكون إسرائيلي بنسبة محددة، وأُعلنت نهاية 2004، ودخلت حيز التنفيذ في شهر فبراير 2005، وكانت نسبة المكون الإسرائيلي عند بداية تفعيلها 11.7%، وانخفضت بعدها بعامين إلى 10.5%.

ظهرت الاتفاقية بموجب الإعلان رقم 6955 الذي أقره الكونغرس الأميركي في 1996، الذي يُجيز منح إعفاء جمركي للسلع المنتجة داخل مناطق صناعية، تعتمد على نسبة من المكونات الأولية القادمة من إسرائيل وأميركا في إنتاجها.

أضافت المصادر أن "الحرب في غزة أحد الأسباب الرئيسية التي عطلت توقيع الاتفاق الرسمي، لكن من المتوقع أن يحدث في أقرب وقت، ربما خلال أيام، إذ يجري وضع اللمسات النهائية على الاتفاق بالتعاون مع بعض الجهات المعنية في الدول الثلاث".

وقال رئيس إحدى شركات الغزل والنسيج الكبرى والعاملة في نطاق الاتفاقية، إن خفض المكون الإسرائيلي سيخدم صناعة الملابس في مصر نظرا لعدم امتلاك إسرائيل طاقات إنتاجية تكفي احتياجات الصناعة المصرية بغرض التصدير ضمن اتفاقية الكويز".
وتوقع أن ترتفع صادرات مصر من الملابس عبر اتفاقية الكويز بنحو 50% بعد بدء العمل بالنسبة الجديدة للمكون، حال زيادة الإنتاج بشكل عام في المصانع المحلية وفتح الباب أمام الاستثمارات الجديدة الأجنبية والمحلية.

وقال مصدر آخر مطلع على ملف "الكويز" لـ "العربية Business"، إن مصر تستورد منتجات إسرائيلية تدخل في المنتجات التي يتم تصديرها إلى أميركا بنحو 150 مليون دولار في المتوسط سنويًا، تزيد أو تقل بحسب ظروف السوق والإنتاج كل عام، في حين بلغت صادرات مصر من الملابس عبر الاتفاقية في العام الماضي نحو 1.5 مليار دولار.

أوضح المصدر، أنه مع خفض نسبة المكون الإسرائيلي، ستقل الحاجة إلى المدخلات من إسرائيل بدون التأثير على الصادرات، والتي بلغت ذروتها ولم تعد تستطيع أن تضيف طاقات أخرى في الفترة الأخيرة".

أضاف أن هذا هو أحد أبرز الأسباب التي دفعت إسرائيل وأميركا للاستجابة إلى طلب مصر المتكرر بتخفيض نسبة المكون، ولم تصدر منهم الموافقة إلا بعد أن تأكدوا من عدم التأثير على الصادرات الإسرائيلية بهذا الخفض.

ذكر أن مصر خلال المفاوضات أوضحت أن الاتفاقية تضم على قائمتها التصديرية ما يقرب من 1100 شركة، لكن ما يعمل منهم بشكل جدي لا يتجاوز 200 شركة على أقصى تقدير، ما يضيع الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستغلها المصانع التي لا تستطيع شراء مكون إسرائيلي لعدم كفاية المتاح.

فيما قال مصدر ثالث إن تنمية صادرات الملابس بحاجة إلى عوامل تنظيم أبعد من مجرد تخفيض المكون الإسرائيلي فقط، فهي تحتاج إلى استراتيجية تُحدد بدقة النقطة التي وصلت إليها الصناعة ومستهدفاتها المستقبلية.
أوضح أنه لابد من خلق بيئة استثمارية مواتية لزيادة أعداد المصانع المنتجة للملابس بهدف التصدير، ودعم الصناعة المصرية من كافة النواحي الاقتصادية والتكنولوجية، وإلا كان أي تخفيض لنسبة المكون الإسرائيلي لن تحدث منه أي استفادة بسبب ضعف أرقام الإنتاج.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين