ارتفاع كبير في أعداد المقترضات من البنوك العاملة في الأردن خلال عام واحد

كشفت جمعية "تضامن" عن وجود زيادة كبيرة في عدد المقترضات خلال عام واحد وصلت إلى 49176 مقترضة وبنسبة 45.3%، وبلغت القيمة الإجمالية لودائع الأفراد 20.1 مليار دينار منها نحو 14.65 مليار للمودعين الذكور، و4.45 مليارا للمودعات الإناث وبنسبة 27.1%.

وبلغت القيم الإجمالية لقروض الأفراد 7.961 مليار دينار، منها 6.662 مليار دينار للمقترضين الذكور وبنسبة 83.7%، و1.298 مليار دينار للمقترضات الإناث وبنسبة 16.3%.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 25 بنكا حتى نهاية عام 2015، منها 9 بنوك أجنبية، وبلغ مجموع موجوداتها 45.195 مليار دينار أردني حظي بنكان منها على 34.62% من الموجودات (8.806 مليارات دينار موجودات البنك العربي 19.48%، و6.841 مليار موجودات بنك الإسكان للتجارة والتمويل 15.14%)، حسبما جاء في التقرير السنوي لعام 2015 والصادر عن جمعية البنوك الأردنية.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن حسابات ودائع الأفراد تصنف إلى حسابات تحت الطلب وحسابات توفير والودائع لأجل. هذا وقد بلغ عدد أصحاب حسابات ودائع الأفراد من الجنسين 3257065، منها 32.5% حسابات ودائع لإناث وبعدد 1058845 مودعة مقابل 2198220 مودعا من الذكور.

ومن حيث الاقتراض لعام 2015، وصل عدد المقترضين الأفراد من البنوك العاملة في الأردن 826362 مقترضا/مقترضة، منهم 157730 مقترضة وبنسبة 19.1%. في حين كان عدد المقترضين من البنوك نحو 565 ألف مقترض وشكلت النساء 19.2% منهم وبعدد 108554 مقترضة خلال عام 2014.

ومن حيث عدد الأفراد الحاصلين على بطاقات ائتمان (فيزا/ماستر كارد/أميركان إسبرس) من البنوك العاملة، فقد بلغ عدد الأفراد 322638 فردا منهم 252769 من الذكور وبنسبة 78.3%، و69869 من الإناث وبنسبة 21.7%، بينما بلغت سقوف البطاقات 618 مليون دينار منها 514 دينار للذكور و104 ملايين دينار للإناث وبنسبة 16.8%.

وتؤكد "تضامن" أن التمكين الاقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الاقتصادية بمختلف النشاطات فحسب، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف في أموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.

وتربط "تضامن" ما بين تدني مستوى ملكية النساء الأردنيات لأصول الأسرة من أراضي وشقق وماشية وأدوات وآلات، وبين حرمانهن من الميراث، وهو ما يؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة ومهمة على الأمن الغذائي وعلى إمكانية خروجهن من دائرة الفقر والجوع. وإن التعامل مع النساء على أنهن شريكات في عملية التنمية المستدامة لا ضحايا لها سيعود بالفائدة على الجميع وسيؤدي إلى انتعاش سريع لإنتاج الأغذية والقضاء على الفقر والجوع.

وتعتقد "تضامن" بأن حرمان النساء من الميراث سواء بإجراء عمليات التنازل من قبل الآباء لأبنائهم الذكور أو بإجراء التخارج بالتودد والتخجيل أو بممارسة الضغوطات العائلية والتهديد والإكراه للتنازل عن حقوقهن الإرثية، إضافة إلى جهل النساء بحقوقهن أو خوفهن من المطالبة بها، جميعها تعمل على توسيع دائرة النساء اللاتي لا يملكن المنازل والأراضي، وترسيخ لما يعرف بـ"تأنيث الفقر" الذي يزيد من أعداد النساء الفقيرات والمهمشات وغير القادرات على إعالة أنفسهن وأسرهن، ويفقدهن القدرة على مواجهة أعباء الحياة المادية ويوقع العديد منهن في مشاكل قانونية ويتم استغلالهن بمختلف الطرق والوسائل.