الاقتصاد الإماراتية تؤكد أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 117 بليون دولار

أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الإمارات حتى نهاية عام 2016 ، ارتفع إلى 117.9 بليون دولار من 108.96 بليون نهاية عام 2015، أي 8.2 في المائة، مدعوماً بزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية وغيرها من الصناعات الثقيلة.

وجاء هذا التأكيد خلال إعلان الوزارة عن استضافة الإمارات "ملتقى الاستثمار السنوي" في نيسان (أبريل) المقبل، بمشاركة نخبة من صناع القرار والقادة ومسؤولي الحكومات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إذ يحفل الحدث على مدى ثلاثة أيام بحلقات نقاش وورش عمل واجتماعات ولقاءات ثنائية بين الحكومات والقطاع الخاص.

وأشار تقرير الاستثمار العالمي لعام 2017 الذي نشرته "أونكتاد" (مؤتمر التجارة والتنمية للأمم المتحدة)، إلى أن "الإمارات حلت في المرتبة 11 كأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة آسيا، والمستثمرون الرئيسيون من بريطانيا والولايات المتحدة والهند". وبعدما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2009، تحسنت في السنوات اللاحقة وبلغت عام 2016 نحو 9 بلايين دولار، بزيادة 2.2 في المائة مقارنة بعام 2015، بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي. ويتركز الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والعقارات، والمال والتأمين والصناعات التحويلية.

ويشكل "ملتقى الاستثمار السنوي" أحد أبرز الأحداث إقليمياً المعنية بالاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يُعقد بمبادرة من وزارة الاقتصاد وبرعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وتوقعت وزارة الاقتصاد أن يستقطب الملتقى في دورته المقبلة نحو 20 ألف مستثمر وزائر من الأسواق المتقدمة والناشئة بعنوان "الشراكات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة".

ويشكل الملتقى منصة مميزة لترسيخ دور الدولة كوجهة للاستثمار، إذ أظهر التقرير السنوي الصادر عن البنك الدولي لإنفاذ الأعمال للعام الجاري، تحقيق الإمارات قفزة مهمة بوصولها إلى المرتبة 21 من أصل 190 دولة، متقدمة 5 مراكز في تقرير عام 2017.

وقال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، "الاستثمار الأجنبي المباشر هو وسيلة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ونحن في الإمارات نعمل باستمرار على تبني سياسات وهياكل من شأنها أن توفر لنا في نهاية المطاف البيئة المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن ثم الاحتفاظ بأثره الإيجابي ونتائجه المرجوة".

وأشار إلى أن "العالم اليوم أصبح مترابطاً في شكل كبير، وأصبح أي طرف في عالمنا اليوم يؤثِّر ويتأثر بما يحدث في أي بقعة أخرى من الأرض، لذلك فإن التحديات مشتركة، وبالجهود الجماعية والتضافر بين الحكومات والقطاع الخاص نستطيع التغلب على التحديات ونبني مستقبلاً تنعم فيه شعوب العالم بأمن واستقرار ورفاهية". وقال إن "الإمارات وجهة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأسباب كثيرة، منها جاهزية البنية التحتية وكفاءتها وانسيابية سبل المواصلات البرية والبحرية والجوية، ما دعم نجاحها في إنشاء 31 منطقة تجارة حرة متنوعة ومتخصصة".

وسيُعرض في الملتقى أنواع من المشاريع والخدمات الصناعية التي تساعد في نمو الاستثمار في المناطق المشاركة، وسيركز على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ويوثّق السبل الفعالة لجذب المستثمرين إلى القطاعات الاقتصادية.