وزراء المال في الخليج يعقدون اجتماعًا استثنائيًا للجنة التعاون المالي والاقتصادي

عقد وزراء المال في دول مجلس التعاون الخليجي الاجتماع الاستثنائي الـ 104 للجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية.

وناقشت اللجنة المشكّلة من وزراء المال بدول مجلس التعاون الخليجي ما تم التوصل إليه في الاجتماع المشترك بين لجنة وكلاء وزارات المال ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية في دول المجلس، والذي عقد يومي الخامس والسادس من الشهر الجاري بشأن مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة إضافة إلى مشروع اتفاقية الضريبة الانتقائية لدول المجلس.

وأوضح وزير المال البحريني رئيس الاجتماع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في تصريح أن الوزراء المشاركين في الاجتماع وافقوا على مشروعي ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية الضارة على أن يتم استكمال مناقشة بعض التفاصيل الإجرائية في اجتماع لاحق.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المال ووزير النفط بالوكالة بدولة الكويت أنس الصالح إن الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الاقتصادي والمالي بدول مجلس التعاون الخليجي ناقش الاتفاقيتين الإطاريتين المتعلقتين بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

وأشار الصالح في تصريح صحفي في ختام الاجتماع أن الوزراء توصلوا إلى اتفاق بشأن الاتفاقيتين، وتم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بدراسة البنود المتبقية والدعوة لعقد اجتماع استثنائي آخر للجنة الفنية ولجنة التعاون الاقتصادي والمالي في الربع الثالث من العام الحالي وتحديداً بين سبتمبر/‏أيلول وأكتوبرالمقبلين وذلك تمهيدًا للتوقيع على الاتفاقيتين ودخولهما حيز النفاذ في الدول الست، وذكر أن النقاط المتبقية في الاتفاقية تتعلق بآلية السداد وضمان ألا يدفع المواطن الضريبة الواحدة على السلعة نفسها أكثر من مرة واحدة في نقطتين مختلفتين والتحقق من أن تحقق الضريبتين الهدف المرجو منه رفع إيرادات دول المجلس دون أن يكون له انعكاس سلبي على المواطنين في دول المجلس. وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على السلع المصنفة كسلع كمالية أما الضريبة المنتقاة فستطبق على مجموعة من السلع سيتم الاتفاق عليها، وعما تردد عن توجه دول المجلس لفرض ضريبة على التحويلات المالية للعمالة الأجنبية إلى خارج الدول الأعضاء أوضح أن فرض هذه الضريبة قد يبحث في بعض دول المجلس بشكل أحادي