مجلس الدولة العماني يستضيف شركات "النفط والغاز"

استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة “الأُطر التنظيمية والتشريعية لتقنية الذكاء الاصطناعي" اليوم الاثنين 26 أبريل 2021م، عدداً من مسؤولي شركة تنمية نفط عمان، وشركة اوكسيدنتال عمان، وشركة بي بي عمان، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي .

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة برئاسة المكرم الدكتور محمود بن عبدالله الكندي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، مع مسؤولي شركات قطاع النفط والغاز مجموعة من المحاور الهامة المتعلقة بالدراسة منها : الاستخدامات الحالية والتوجه المستقبلي للتقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز، والتحديات التي يواجها قطاع النفط والغاز بسبب عدم وضوح الاطر التنظيمية لهذه التقنيات، واللوائح الأسترشاديه والتنظيمية لهذا القطاع من اجل تطبيق وتطوير تقنيات قائمة على الذكاء الاصطناعي وذكاء الالة،بالإضافة استعراض مقترحات تعزيز استخدام التقنيات الحديثة بشكل عام والذكاء الاصطناعي بشكل خاص لخفض التكلفة وزيادة الكفاءة والاسترشاد بتجارب دولية لذلك .

واستضافت اللجنة في اجتماعها من شركة نفط عمان كل من: احمد بن محمد المنذري مدير أنظمة المعلومات والتكنولوجيا الرقمية، وحمد بن مهنا العبري مستشار التكنولوجيا الحديثة بالشركة ، ومن شركة اوكسيدنتال عمان كلا من: سعيد خميس البلوشي نائب رئيس أول للشؤون الفنية، وحسن بن سعيد البلوشي مدير المشاريع بالشركة، ومن شركة بي بي عمان عدنان بن عبد المجيد اللواتي مدير تقنية المعلومات، وياسر اليعربي مدير اول امن المعلومات بالشركة .

واستضافت اللجنة في اجتماع مرئي سابق لها عدداً من مسؤوولي مؤسسات التعليم العالي ، لمناقشتهم حول المحاور والموضوعات المتعلقة بذات الدراسة ، حيث استعرضت معهم مدى قدرة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على تطوير تقنيات حديثة قائمة على الذكاء الاصطناعي ،والتحديات التشريعية والتنظيمية التي تواجهها هذه المؤسسات من أجل تطوير هذه التقنيات ، وأهم التقنيات الحديثة المعتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي التي قد تدخل أسواق السلطنة وتحتاج الى إطار قانوني أو تشريعي منظم، والمبادئ العامة التي يمكن الإستناد عليها لتطوير أطر تنظيمية وتشريعية لتقنية الذكاء الاصطناعي تتناسب مع خصوصية السلطنة،كما استعرضت اللجنة الإطار التشريعي المنظم والمرجعية القانونية التي تسهل إدخال وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي من جهة وتحفظ الحقوق وسلامة المستخدمين والباحثين من جهة أخرى،ومدى إمكانية ايجاد إطار عام موحد لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي من الممكن تطبيقها في مختلف المجالات .

واستضافت اللجنة في الاجتماع كل من الأستاذ الدكتور عبد الناصر حسين مدير مركز أبحاث الاتصالات والمعلومات بجامعة السلطان قابوس، والدكتورة فاطمة العبرية محاضر أول قسم تقنية المعلومات بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، والدكتور نافع جابر من مركز أبحاث الاتصالات والمعلومات بالجامعة الألمانية، والبروفيسور غسان عدنان الكندي مساعد الرئيس للبحوث والابتكار بجامعة صحار.

يذكر أن الدراسة تهدف إلى: الوقوف على مستوى الجاهزية لتطوير تقنيات وطنية للذكاء الاصطناعي خصوصاً تلك التي لا تتطلب كلفة مادية عالية، ودراسة الحاجة إلى وضع الأطر العامة لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي وتحديد الممكنات لها من خلال دراسة الوضع المحلي للإاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها هذه التقنيات ودخول الأسواق، واقتراح المبادئ العامة لإطار تشريعي مناسب يتواكب مع التطور الحاصل في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعظيم الاستفادة القصوى منها، إضافة إلى تحليل الآثار المترتبة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وسد الثغرات التشريعية المستقبلية للحد أو التقليل من أخطارها المجتمعية والاقتصادية والبيئية.تم خلال الاجتماعين متابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة، إضافة إلى استعراض ما استجد من أعمال.

قد يهمك أيضَا :

مجلس الدولة يستعرض مرئيات بنك الإسكان العماني

مجلس الدولة يستعرض جهود المدارس الخاصة لتطوير التعليم عن بُعد