فشل خطط العراق لاقتراض ملياري دولار من أسواق الدين العالمية

أُحبطت خطط العراق لجمع ملياري دولار من أسواق الدين العالمية هذا الأسبوع لسد فجوة الميزانية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط بعدما رفض الكونغرس الأميركي أن يضمن نصف قيمة السندات.

وكان العراق قال إنه يسعى لإصدار سندات بقيمة مليار دولار تضمنها الولايات المتحدة بالكامل بهدف خفض تكاليف الدين قبل أن يصدر سندات أخرى بقيمة مليار دولار وذلك في إطار ميزانية عام 2017 التي تحظى بتأييد صندوق النقد الدولي.

وستكمل هذه الأموال اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.34 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات والذي وافق الصندوق عليه في يوليو/ تموز مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية. وتأمل بغداد في أن يفتح الاتفاق الباب أمام الحصول على أكثر من 12 مليار دولار في صورة مساعدات إضافية من مصادر أخرى مثل البنك الدولي ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وأقر الحلفاء الغربيون بأهمية الحاجة لحماية الاقتصاد الهش لواحد من أهم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من الانهيار وهو الأمر الذي قد يهدد بتقويض المكاسب العسكرية التي حققتها القوات العراقية والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على تنظيم "داعش" المتشدد. وتسعى هذه القوات لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل وهي معقل للمتشددين في وقت لاحق هذا الشهر.

وطلبت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يمنح الضمان في إطار "قرار ممتد" وهو تشريع مؤقت يسمح للحكومة الأميركية بمواصلة عملها لحين الموافقة على مزيد من القرارات الدائمة المتعلقة بالإنفاق- لكن لم تتم الاستجابة لهذا الطلب في الصيغة النهائية التي أقرها الكونجرس يوم الأربعاء.

وقال مشرّعون إنهم سعوا لتنحية القضايا الجانبية خارج قانون الإنفاق لضمان سريانه قبل بداية العام المالي الجديد الذي يبدأ يوم السبت.

وقال مظهر صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والذي كان له دور وثيق في مسألة السندات ومصدر آخر مطلع على الأمر إن الجمهوريين في الكونجرس تسببوا في عدم منح الضمان للسندات لكن لم يذكرا مزيدا من التفاصيل.

ويملك الجمهوريون الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ لكن لم يتضح ما إذا كان لديهم اعتراض محدد على ضخ مزيد الأموال للعراق الذي تلقى بالفعل مليارات الدولارات من واشنطن في صورة مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بصدام حسين عام 2003.

ويشعر الكثير من أعضاء الكونغرس بالإحباط من الحكومة العراقية. ويخشى هؤلاء من أن تكون الولايات المتحدة أرسلت كثيرا من الأموال لبغداد دون تحقيق نتائج كافية بسبب الفساد وعدم الكفاءة.

ويرى كثيرون أيضا أن الحكومة العراقية متقاربة جدا من إيران ويشعرون بالغضب من القادة الشيعة لتهميشهم الأقلية السنية. ولا يزال ممكنا منح الضمان لسندات الدين العراقية في قانون إنفاق يجب إقراره ليتيح للحكومة حرية العمل بعد التاسع من ديسمبر/ كانون الأول وهو اليوم الذي ينتهي فيه سريان تطبيق قانون الإنفاق المؤقت.

وتتضمن آخر مسودة لميزانية العراق المقترحة لعام 2017 توقعات بأن تبلغ النفقات 90.224 تريليون دينار عراقي (77.6 مليار دولار) وأن يبلغ العجز نحو 12 تريليون دينار.