الفالح يتوقع زيادة في الطلب على النفط لمدة 20 عامًا مقبلة

توقع المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية زيادة في نمو سوق النفط لمدة 20 عامًا مقبلة، رغم المتغيرات المتناقضة في السوق حاليًا، مؤكدًا سعي المملكة إلى زيادة العائدات غير النفطية في المرحلة المقبلة.

وقال الفالح في تصريحات لدورية "هيوستن" الأميركية المتخصصة في شؤون الطاقة: إن محاولات الوصول إلى مستويات معينة من الأسعار في السابق، عن طريق ضبط الإنتاج لم تنجح، ونفى وجود نية حاليا لزيادة إنتاج المملكة، معربًا عن تطلعه إلى اعتدال الأسعار بالنسبة للمنتجين والمستهلكين على السواء.

و أشارت النشرة إلى أن سعر 50 دولارا يبدو مقبولا من جانب الكثيرين، مشيرة إلى أن 81 شركة نفط وغاز أعلنت إفلاسها في عام 2015، وأن السعودية تتمتع بمليوني برميل وربما ثلاثة إضافية يمكن أن تتدخل من خلالها في السوق، ربما في إشارة إلى تصريح الفالح مؤخرا بشأن عودة السعودية إلى دورها المحوري في إحداث التوازن في سوق النفط. وقدّر التقرير إيرادات أرامكو من النفط بحوالى 600 مليون دولار يوميًا، استنادًا إلى كمية إنتاج تصل في المتوسط إلى 10.2 مليون برميل يوميًا. ولفت إلى الموقفين الروسي والإيراني، اللذين يسعيان إلى الإنتاج بأقصى طاقة إنتاجية ممكنة، الأولى بدعوى الحاجة الكبيرة إلى الاستهلاك محليًا، والثانية للعودة إلى مستويات الإنتاج قبل فرض العقوبات الاقتصادية عليها. وتراهن إيران للوصول إلى 4 ملايين برميل يوميا بنهاية سبتمبر المقبل، وتركز المملكة على أهمية اعتدال الأسعار، ضمانًا لعدم ارتفاع السلع والخدمات، كما حدث عندما ارتفع السعر إلى 120 دولارا قبل سنوات، لاسيما أن غالبية الدول المنتجة للنفط تصدره خام، وتعتمد على الغرب في استيراد مختلف السلع والخدمات.

مرتكزات الموقف السعودي في سوق النفط
• اعتدال الأسعار لصالح المنتجين والمستهلكين.
• عدم زيادة الإنتاج عن المعدلات الراهنة.
• عدم إحداث أي صدمات في السوق.
• التوجه للعودة إلى دور الدولة المحوري في السوق.
• 10.2 مليون برميل إنتاج المملكة يوميا.
• 2.9 مليون برميل استهلاك المملكة من النفط محليا.
• مليونا برميل كميات إضافية لدى المملكة تمكّنها من ضبط السوق