الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يواجه أزمة جديدة

يواجه الاتفاق النفطي بين بغداد وإقليم كردستان الذي أقره مجلس الوزراء العراقي في 2 كانون الأول/ ديسمبر العام 2014، الذي ينص على تسليم الإقليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميًا إلى بغداد لغرض التصدير، وذلك عقب توصل الوفد الكردي برئاسة نيجرفان البارزاني مع الحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم في الموازنة وتصدير النفط، (يواجه) أزمة جديدة تتمثل في دعوة نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجرفان البارزاني، إلى إبرام اتفاق جديد بين بغداد وأربيل، مشيرًا إلى أنَّ الإقليم مع العراق وحكومته وسيبقى شريكا فيه. في وقت هدد المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم سفين دزيي، ببيع نفط كركوك مباشرة إذا تنصلت بغداد عن دفع مستحقات المحافظة، داعيا الحكومة الاتحادية إلى الالتزام بدفع رواتب الإقليم وكركوك وليس قطعها.

وأوضح البارزاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع سكرتير الحركة الديمقراطية الآشورية يونادم كنا في أربيل، الأربعاء الماضي، أنَّ هناك مفهومًا خاطئًا بشأن الاستقلال الاقتصادي، معتبرا أنَّ تصدير النفط فقط ليس استقلالا اقتصاديا.
وأضاف البارزاني: كان لدينا اتفاق مع بغداد وكنا نعتقد أن الاستمرار في الاتفاق من مصلحة الإقليم، لافتًا إلى أنَّ بغداد لم ترسل في المقابل المستحقات المالية للإقليم مقابل كميات النفط التي تم تصديرها، وأنَّها لم تلتزم بالاتفاق المبرم، داعيًا إلى توقيع اتفاق جديد بين بغداد وأربيل. وتابع: إننا المسؤولون أمام المواطنين بتوفير الرواتب ومستلزمات إقليم كردستان، مشيرًا إلى أنَّ الإقليم مع العراق وحكومته وسيبقى شريكا فيه.

يأتي هذا فيما هدد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزيي، ببيع نفط كركوك مباشرة إذا تنصلت بغداد عن دفع مستحقات المحافظة، داعيًا الحكومة الاتحادية إلى الالتزام بدفع رواتب الإقليم وكركوك وليس قطعها، مشددًا على أنَّ حكومة الإقليم بذلت قصارى جهدها لخدمة كركوك في جميع المجالات لاسيما الصحة والتربية والطاقة، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية الأمنية.

وأضاف دزيي في مقابلةٍ نشرها موقع حكومة إقليم كردستان الرسمي، أنَّ "حكومة الإقليم تنتظر موقف بغداد بشأن حصة كركوك من الموازنة العامة، مشيرًا إلى أنَّه "إذا تنصلت بغداد فإنَّ حكومة الإقليم ستعوض كركوك من خلال البيع المباشر للنفط من حقول كركوك فيما يخص صرف مستحقات البترودولار للمدینة".
ومن جانبه؛ أعلن رئيس لجنة "النفط والغاز" البرلمانية آريز عبدالله، أنَّ حكومة إقليم كردستان بدأت بتصدير النفط بشكل مستقل منذ الأول من تموز/ يوليو الجاري، مشيرًا إلى سعي مجلس النواب لعقد اجتماع بين حكومتي بغداد وأربيل. وأضاف عبدالله: بحسب المعلومات المتوفرة لدينا فأن إقليم كردستان بدأ بتصدير نفطه بشكل مستقل منذ الأول من تموز الجاري، مؤكدًا أن "حكومة الإقليم لم تسلم أي مقدار من النفط إلى شركة سومو.

وشدد عبدالله على أنَّ "إقدام الإقليم على هذه الخطوة جاءت بسبب عدم دفع الحكومة الاتحادية المستحقات المالية الكاملة له"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "حكومة الإقليم مستعدة للتحاور مع بغداد بشأن حل الخلافات بين الجانبين". وأكد عبدالله "ضرورة تطبيق الاتفاق بين الجانبين بشكل كامل أو أن يتم إبرام اتفاق جديد بين الطرفين"، معتبرًا أنَّ "الاتفاق باطل في حالة عدم دفع الحكومة الاتحادية مستحقات الإقليم ولم يصدر الإقليم النفط عبر شركة سومو".

وتابع عبدالله أنَّ "لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي قررت عقد اجتماع مشترك بين وزارتي النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية لبحث هذه المشكلة واتخاذ قرار لصالح الشعب العراقي"، مشيرًا إلى أن "هناك العديد من المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد وإن لم تحل هذه المشكلة ستؤدي إلى تأزم العلاقات بين الجانبين بشكل أكبر".
من جانبه، اعتبر المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، أنَّ إقليم كردستان غير ملتزم بسقف الإنتاج النفطي المتفق عليه، مشيرًا إلى أن كميات النفط التي يصدرها الإقليم تنخفض شيئًا فشيئًا.

وأوضح الحديثي أنَّ "قانون الاتفاق النفطي يلزم الحكومة الاتحادية والإقليم الالتزام به، إلا أنَّ الإقليم غير ملتزم بسقف الإنتاج النفطي المتفق عليه"، مبينا أنَّ "الإقليم لم يصدر نصف الكمية المتفق عليها طيلة الأشهر الخمسة الماضية ما انعكس بشكل سلبي على طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم".