الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي يرتفع 2.2% خلال العام الماضي

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 2.2 في المائة العام الماضي إلى 952.7 مليار درهم (259.4 مليار دولار) بالأسعار الجارية مقارنة بـ931.8 مليار درهم عام 2013، ما يؤكد قوة اقتصاد الإمارة وصلابته.

وأشار "مركز الإحصاء في أبوظبي" في كتاب إحصائي سنوي للإمارة هذا العام والصادر أمس الثلاثاء، إلى أن "حصة الفرد من الناتج المحلي عام 2014 بلغت 358.6 ألف درهم، بينما بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 153.6 مليار درهم وتعويضات العاملين 209.7 مليار".

وتتبنى إمارة أبوظبي إستراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، نظرًا إلى ما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة نتيجة تطورات إقليمية ودولية، وأكد المركز أن مساهمة النفط في الناتج المحلي عام 2014 بلغت نحو 51 في المائة، في مقابل 49 في المائة للأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية، التي نمت نحو 11 في المائة.

وتعتبر التجارة الخارجية السلعية ذات أهمية كبيرة لاقتصاد الإمارة، إذ ساهمت بـ25.8 في المائة من الناتج المحلي، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 108 مليارات درهم مقارنة بنحو 100 مليار عام 2013.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول المصدّرة إلى أبو ظبي بما قيمته 13.7 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية 19 مليار درهم، واحتلت السعودية المرتبة الأولى بين الدول المصدّر إليها بما قيمته 5.3 مليار درهم. وبلغت قيمة إعادة التصدير 25.3 مليار درهم مقارنة بـ16.4 مليار، واحتلت إعادة التصدير إلى السعودية المركز الأول بـ5.6 مليار درهم.

وبلغت صادرات النفط الخام 730 مليون برميل، شكلت حصة اليابان، باعتبارها المستورد الرئيس، 31.8 في المائة منها، كما صدرت الإمارة نحو 36.3 مليون طن متري من المنتجات البترولية المكررة واحتلت هولندا المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدّر إليها بـ25.4 في المائة، تلتها فرنسا بـ11 في المائة، وتراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 17 مليار درهم، تصدّرت اليابان قائمة الدول المستوردة بـ97.8 في المائة من الإجمالي، وأكد المركز أن "التضخم عام 2014 بلغ 3.2 في المائة".

وأشار المركز إلى أن "نشاط المالية والتأمين ساهم عام 2014 بـ7.2 في المائة من الناتج المحلي مقارنة بستة في المائة عام 2013، بينما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 144.6 مليار درهم، أي 15.2 في المائة من الناتج المحلي، إذ ارتفعت القيمة السوقية للأسهم في سوق أبو ظبي للأوراق المالية 3.7 في المائة على رغم استقرار عدد الشركات المدرجة عند 67 شركة".

وارتفعت تعويضات العاملين بالأسعار الجارية من 191.4 مليار درهم عام 2013 إلى 209.7 مليار عام 2014، فيما نما الاستثمار الأجنبي إلى 71.9 مليار درهم، وساهم نشاط العقارات وخدمات الأعمال، الذي يشمل البيوعات العقارية لغير المقيمين، 32.8 في المائة، كما ارتفعت قيمة الاستثمارات في "نشاط الصناعات التحويلية" لتشكل ثاني أعلى مساهمة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بـ18.1 في المائة، أي 13 مليار درهم.

وشكلت استثمارات دول الخليج 2.2 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أبو ظبي بما قيمته 1.6 مليار درهم، بينما بلغت استثمارات الدول العربية الأخرى 6.6 مليار درهم، أي 10.1 في المائة.