الهيئات الاقتصادية تضرب ليوم واحد لاستمرار الفراغ الحكومي اللبناني

بيروت – جورج شاهين شهد لبنان، الأربعاء، إضرابًا هو الأول من نوعه، عندما دعت الهيئات الاقتصادية إلى الإضراب إحتجاجًا على استمرار الفراغ الحكومي، نتيجة الخلافات بين القوى السياسية بشأن صيغة الحكومة العتيدة. وشل الإضراب، المقرر ليوم واحد، بعض القطاعات الاقتصادية والمالية في البلاد، فيما شهد القطاع التجاري خروقًا كبيرة، وكذلك الصناعي، الذي فضل استمرار العمل في هذا القطاع خارج لعبة الإقفال.
وجاء الإضراب في  خطوة ضاغطة على القيادات السياسية لاستعجال تأليف الحكومة، نظرًا إلى أن استمرار الفراغ الحكومي منذ 5 أشهر، والشلل في المؤسسات سبّبا تباطؤًا كبيرًا في هذه القطاعات كافة.
والتقى رئيس الجمهورية اللبنانية، صباح الأربعاء، وفدًا من الهيئات الاقتصادية، نقلت إليه مذكرة بالمطالب السياسية والإقتصادية وما يقترحونه من حلول.
وتعليقًا على الإضراب اعتبر رئيس "جمعية تجار بيروت" نقولا شماس أن البلد في حاجة لحكومة، للإنقاذ السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن هذا هو السبب الرئيسي للإضراب.
وأوضح شماس أنّ "الخسائر التي تكبدتها الهيئات الاقتصادية والتجار لسبب الإضراب تتراوح بين 75 و100 مليون دولار"، وأضاف "نفضل أن نخسر يومًا واحدًا وليس كل يوم".
وأكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال فريج صابونجيان، في تصريح له، أن "تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت هو مطلب كل مواطن لبناني، وليس مطلب الهيئات الاقتصادية فحسب"، مستغربًا "خطوة إقفال المصارف اللبنانية لما سيترتب عنها من زعزعة ثقة المودع الأجنبي"، ومتخوفًا من "سحب الودائع الأجنبية من لبنان نتيجة الإقفال، إذا ما تكرر"، وحمل "الهيئات الاقتصادية مسؤولية ما سيترتب عن الإقفال"، مشيرًا إلى أن الأخيرة لم تلب الدعوات إلى التشاور، التي جاءت من أكثر من وزير في الحكومة، وآملاً أن "تعود الهيئات إلى طاولة المشاورات مع المرجعيات السياسية والوزارية المعنية، وتطرح الأفكار لمناقشتها، توصلاً إلى إعداد ورقة توصيات تخرج البلد من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها نتيجة الأزمات في الشرق الاوسط، والتي يعلم الجميع تأثيراتها السلبية على الاقتصاد اللبناني"، ورأى أن "إقفال المؤسسات اليوم لن يؤدي إلى تأليف حكومة".
وقال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال نقولا نحاس، في حديث إلى "العرب اليوم"، تعليقًا على إضراب الهيئات الاقتصادية، "نعم يجب أن يكون للهيئات الاقتصادية رأي، يجب أن يكون للهيئات المدنية رأي، لأنه بالنتيجة من يدفع ثمن الخيارات التي نشهدها هو الشعب"، لافتًا إلى أنه "عندما يتألم الناس لهم الحق أن يقولوا للسياسيين عدلوا خياراتكم واتفقوا"، وأضاف "هذه الصرخة، بغض النظر عن تنظيمها وشموليتها، هي صرخة محقة، حتى تستقيم الأمور، وتعود الطبقة السياسية إلى الحوار على أي طاولة يعرضها رئيس الجمهورية، لتجنيب لبنان العواصف التي تمر على المنطقة".
وعن عجز الحكومة عن معالجة الوضع الاقتصادي، قال "إن هذه الحكومة عالجت أكبر عدد ممكن من قرارات مجلس الوزراء، بغية دفع الحركة الاقتصادية والاجتماعية إلى الأفضل، ما فعلناه هو أننا استطعنا تجنيب لبنان الأزمة التي تعيشها المنطقة في الوقت الراهن"، ورأى أن "المشكلة الأساسية للانكماش الاقتصادي الحاصل في المنطقة ككل، هو اصطفاف الحرب الدائرة في سورية، واصطفاف الدول على هذه الحالة، إضافة إلى اصطفاف الجسم اللبناني جزء مع وجزء ضد، هذا هو الثمن الذي ندفعه اليوم".
وعما إذا كانت الهيئات الاقتصادية تستطيع التأثير بتوجهات القوى السياسية بموضوع تشكيل الحكومة، قال "يكفي أن يسمع اللبنانيون صوت الناس ومن وراءهم حتى تأخذ الخيارات منحى آخر، هذا مهم وأساسي، ولكن المفعول لا يكون فوريًا".
وعن الرأي القائل أن "لا مصلحة لجميع الأطراف السياسية بتشكيل الحكومة قبل جلاء انعكاسات ما بعد الضربة العسكرية لسورية"، أوضح "كلما نعلق خياراتنا بمفاعيل خارجية كلما تكون الغلطة مميتة".
ونوه رئيس جمعية "إنماء طرابلس والميناء" روبير الفرد حبيب في تصريح "بخطوة الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار بالإقفال العام الذي جرى، للإسراع بتشكيل حكومة قادرة على تحمل الأعباء، وتحمي ما تبقى من اقتصاد من الانهيار"، معتبرًا أن "وجع الناس أصبح لا يحتمل، وصرخة الهيئات الاقتصادية جاءت في محلها"، ودعا "الجميع إلى تسهيل مهمة الرئيس المكلف تمام سلام لإنجاز الاستحقاق الحكومي، لا سيما في ضوء الفراغ والشلل الحاصل في المؤسسات"، وطالب "كل المسؤولين للاستجابة إلى مطلب الهيئات الاقتصادية، ووضعها موضع الجدية، حيث أن الوضع الاقتصادي المهترئ سيودي بشريحة كبيرة من الشعب اللبناني إلى الهاوية"، ورأى أن "الحل يكمن في عدم وضع شروط وشروط مضادة لتشكيل الحكومة، لتقوم بواجباتها، والبدء بخطة طوارئ اقتصادية واجتماعية تعيد للمواطن حياة كريمة تليق به"، مشيرًا إلى أن "الإنذار الذي أطلقته الهيئات الاقتصادية خطوة أولى، كي يعي المسؤولين خطورة الوضع، وليعملوا على وضع مصالحهم الخاصة جانبًا، والتفكير مليًا في مصلحة لبنان العليا".
وشدد حبيب على "ضرورة استجابة كل الأفرقاء لكلام رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، للالتقاء حول طاولة الحوار، ابتغاء تحصين لبنان وتشكيل الحكومة، حيث الحاجة إليها باتت ملحة على أكثر من صعيد ومستوى لجبه الرياح العاصفة التي قد تلفح الوطن بتداعيات لايمكن استيعابها إلا من خلال وجود حكومة بيانها الوزاري إعلان بعبدا".