تجار سوريين يشترون المازوت بأنواعه من المحطات والسوق السوداء اللبنانية

صورة لأحد المواطنين السوريين يقوم بتعبئة المازوت   بيروت ـ جورج شاهين أكدت مصادر نفطية مطلّعة "إن تجاراً سوريين يجوبون على محطات بيع المحروقات ويشترون كميات المازوت الأخضر والأحمر في الشمال والجنوب والبقاع وبيروت وينقلونها بوسائلهم الخاصة إلى سورية"، وعلم أن إشكالاً حصل في الجنوب حين شوهدت صهاريج سورية تهم للتعبئة في إحدى الشركات أثار وجودها بعض التحفظات مما استدعى تدخل القوى الأمنية والجيش اللبناني الذي رافق الصهاريج فارغة إلى خارج صيدا.
وفي طرابلس أخلت القوى الأمنية قافلة من الصهاريج كانت قد نقلتها إلى منطقة الميناء في طرابلس لحمايتها ووفرت انتقالها فارغة إلى بيروت ليل الأربعاء.
وفي الإطار ذاته، كان معبر العريضة الشمالي قد أقفل الأربعاء في ما يقرب  سبع ساعات أمام السيارات والشاحنات من قبل أهالي البلدة احتجاجاً على قيام الصهاريج السورية بنقل المازوت للنظام السوري كما قالوا، وأعيد فتح الطريق بعد زيارة النائب معين المرعبي نقطة العريضة الذي تمنى على الأهالي فتح الطريق من منطلق إنساني وتحدّث عن إرسال الوقود المخصص للطيران أيضًا عبر الحدود.
وتمّ قطع الطريق عند نقطة العبودية عند الحادية عشرة صباحاً، وأعيد فتحها بالتزامن مع إعادة فتح معبر العريضة. وفي وقتٍ لاحق، عادت الحركة الطبيعية إلى المعبرين حيث تتنقل السيارات والصهاريج والأفراد بشكل طبيعي.
من جهةٍ أخرى، وزّع أمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير على صفحته على الفايسبوك دعوة إلى مناصريه في صيدا وإقليم الخروب من اجل الاستعداد والجهوزرية للتحرك في الساعات المقبلة لقطع الطريق خلال الليل والنهار أمام صهاريج المازوت التي تنقل مادّة المازوت إلى سورية.
وتعليقًا على هذه المعلومات وضع رئيس تجمّع شركات النفط بهيج أبو حمزة الكلام عن تهريب المازوت الأخضر إلى سورية في خانة "البازار السياسي"، موضحاً أن من خلال متابعة التجمّع لموضوع تصدير المازوت إلى الأراضي السورية "لم يتبيّن لنا وجود أي قرار صادر عن الأمم المتحدة يحظّر التعامل الاقتصادي مع سورية، إنما هناك قرار دولي بعدم التعامل مع الحكومة السورية".
وطالب أبو حمزة في بيان له أن الحكومة اللبنانية وتحديداً وزارة الخارجية، "بتوضيح الأمر للمواطن والشركات عما إذا كانت هناك مقاطعة اقتصادية وتجارية مع سورية، وبالتالي هل هناك مخالفة من قبل الشركات في هذا الشأن"، معتبراً أن "التهويل بأن لبنان سيُحاصر نتيجة تصرّف شركات النفط، فهذا شيء مغلوط إذ لا يتم استقصاء المعلومات من مصادرها".
وقال أبو حمزة "التعامل القائم بين لبنان وسورية لا يقتصر على المشتقات النفطية فقط، إنما يطال سلعاً عديدة جداً، وهنا يجب التمييز بين "التهريب" و"التصدير"، الأول يشير إلى كل ما يتم تمريره عبر ممرات غير شرعية، وإذا كانت كميات المازوت تُصدّر عبر الممرات الشرعية والمراكز الجمركية وتخضع للآلية المعتمدة من قبل الوزارات المختصة، فلا يكون ذلك تهريباً إنما إعادة تصدير مشتقات نفطية من لبنان إلى الخارج".
ونفى أن يكون المازوت المصدّر إلى سورية مدعوماً، "بل على العكس، الدولة تتقاضى كامل الرسوم المتوجبة لها".
وأضاف: "لو كان المازوت مدعوماً في لبنان لكان التصدير يكبّد الدولة خسائر كبيرة، إنما هو غير ذلك وبالتالي سعر السلعة حرّ. كما أن المازوت المصدّر الأربعاء هو من النوع "الأخضر" المسموح استيراده من قبل الشركات، والدولة لا تصدّر المازوت الأحمر، علماً أن النوعين غير مدعومين وتتقاضى الدولة الرسوم المتوجبة لها منهما".
وعما إذا كانت شركات النفط تلبي حاجات السوقين اللبناني والسوري من مادة المازوت وتوفّق بينهما، قال أبو حمزة: "لا يوجد أي نقص من هذه المادة في السوق اللبنانية بل على العكس، وهذا دور الشركات الخاصة. فالمخزون الموجود يفوق حاجة لبنان، ولا مشكلة في تأمين المازوت للسوق المحلي ولا في إعادة التصدير الذي لم يكن يوماً على حساب السوق المحلي إطلاقاً، فالسوق اللبنانية أولوية بالنسبة إلينا. مع الإشارة إلى أن ليست كل شركات النفط تعتمد إعادة التصدير".
أما عن حجم الكمية المصدّرة إلى سورية، فحدّد معدلها بـ700 و800 طن من المازوت يومياً، بما لا يتجاوز الـ15 ألف طن في الشهر الواحد.