سوق أبو ظبي للأوراق المالية تدرس مشروعًا لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلن المستشار القانوني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية عبدالسلام محمد البلوشي أن "السوق تدرس مشروعًا لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تأمين قناة تمويلية إضافية لها". وأكد في ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي بالتعاون مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية، في أبو ظبي الثلاثاء عن قانون الشركات الجديد في دولة الإمارات أن "فكرة الإدراج خطوة مهمة لوصل الممولين من المستثمرين بهذا النوع من الشركات وخيار للأخيرة وفرصة لتوفير التمويل بما يضمن في الوقت ذاته أموال المستثمرين".

وأضاف: "إن السوق تهدف إلى جذب الشركات التي تعمل في القطاعات الجديدة المهمة والاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبتروكيماويات"، لافتًا الى أن "الدراسات أظهرت عمومًا وجود ضعف في سوق الاكتتابات الأولية في الإمارات وخصوصًا في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بسبب الإجراءات التشريعية والقانونية التي تطلبها قانون الشركات السابق، إضافة إلى الأسباب الاقتصادية الحالية والتي تجعل إدارات الشركات تتردد بسبب شكوك في الحصول على التقويم المطلوب".

وأكد البلوشي أن الأسواق المالية لا تعكس قوة الاقتصاد الحقيقي في الإمارات بسبب عدم تمثيل شركات القطاعات الرئيسية بما يؤدي إلى عدم عمق السوق"، موضحًا "أن السبب في عدم إدراج هذه الشركات هو إما انها مملوكة للحكومة بالكامل أو هي مشاريع عائلية". وأشاد بالتوجه الحالي نحو تخفيف مركزية الدولة وتخصيص قطاعات.

ولفت الى أهمية تخصيص الشركات الحكومية بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وقال: "هناك عدد كبير من الطلبات من شركات عائلية للتحول إلى مساهمة عامة لكن جهة البت فيها هي هيئة الأوراق المالية والسلع".

وأكد نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي هلال محمد الهاملي، أن قانون الشركات الجديد رقم /2/ لعام 2015 الذي صدر في الأول من نيسان /أبريل من العام الماضي، يعتبر نقلة نوعية فعلية في تطوير بيئة الأعمال وتنظيم الشركات وتطوير قدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية، بخاصة في ما يتعلق بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. وقال في كلمة افتتاحية للندوة: "إن القانون الجديد وبما تضمنه من مواد، وفّر حماية كاملة لحقوق الشركاء والمساهمين". وأضاف أن "تنظيم هذه الندوة بالتعاون مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية بحضور ممثلين عن أكثر من 100 شركة ومؤسسة عاملة في الإمارة، يأتي في إطار جهودهما المشتركة لتعريف المؤسسات والشركات والفاعليات الاقتصادية في إمارة أبو ظبي بقانون الشركات الجديد الذي يمثل نقلة نوعية ونموذجًا للتطور التشريعي، وما تضمنه من أشكال قانونية جديدة للشركات وإجراءات مستحدثة عند تأسيس بعضها".

وأكد الهاملي أن غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ستواصل تنظيم مثل هذه الندوات التي من شأنها توعية رجال ورواد الأعمال والمستثمرين في الإمارة بقانون الشركات الجديد، وغيره من القوانين ذات الصلة بتنظيم ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والخدمية.

وتحدث في الندوة المستشار الأول للشؤون القانونية والحوكمة بدائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي محمد هيثم سلمان، عن الأشكال الجديدة للشركات والإجراءات الواجب اتخاذها عند تأسيسها، وعمليات الدمج والاستحواذ ودور هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا المجال.