كاميرون يدعو البريطانيين إلى التباهي بقرار خفض ميزانية الاتحاد الأوروبي

 رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بروكسل ـ سمير اليحياوي دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الشعب البريطاني إلى التباهي بالإنجاز الذي حققه، عندما نجح بالمشاركة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الضغط من أجل صدور قرار ضغط النفقات، الذي وافق عليه زعماء الاتحاد الأروربي، في اجتماع قمة بروكسل الأخير، والذي يعد أول خفض كبير في ميزانية الاتحاد الأوروبي. واعتبر كاميرون أن هذه الخطوة تعد بمثابة "انتصار تاريخي"، داعيًا البريطانيين إلى التباهي بهذا الإنجاز، وأكد قائلاً "خطتنا الرامية إلى إجراء استفتاء شعبي بشأن استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قد ساهمت في دعم موقف بريطانيا التفاوضي، خلال القمة الأخيرة".
هذا، و يقدر الاتفاق إجمالي إسهامات الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2014 إلى 2020 بمبلغ 770 مليار جنيه إسترليني، بينما كانت إيرادات السنوات السبع الماضية تبلغ 800 مليار جنيه، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها ميزانية الاتحاد الأوروبي المتعددة السنوات انخفاضًا كهذا على مدى تاريخها.
و يتضمن مبلغ المخفض البالغ قدرة 30 مليار جنيه 1,7 مليار جنيه خفضًا في حجم الميزانية الإدارية، بما يعني خفض أجور ومكافآت العاملين المدنيين في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددهم 55 ألف موظف أوروبي، وفي ظل هذا الاتفاق، فإن إسهامات بريطانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي هذا العام سوف تقل بقيمة 500 مليون جنيه عما كانت تدفعه وفقًا للميزانية التي كانت مقترحة من قبل، وعلى الرغم من أن كاميرون قد نجح في خفض الميزانية، إلا أنه يعترف بأن إسهامات بريطانيا في المجمل العام سوف ترتفع.
وكان الاتفاق الذي وصفه كاميرون بـ"التاريخي" قد تم الإعلان عنه في تمام الرابعة بعد ظهر الجمعة في بروكسل، بعد ما يزيد عن 24 ساعة من المحادثات المتواصلة، حيث بدت على وجه كاميرون علامات الإرهاق وهو يقول "لقد أمضينا أطول يومين من العمل المتواصل".
و تُعد هذه القمة الأوروبية هي الأولى منذ أن تعهد رئيس الوزراء البريطاني بإعادة النظر والتفاوض من جديد بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وطرح نتائج تلك المفاوضات أمام الشعب البريطاني، للاستفتاء عليها بحلول عام 2017، والذي أسفر عن تحذيرات من أن بريطانيا سوف تفقد نفوذها في أوروبا، كما استغل عدد من زعماء الاتحاد الأوروبي هذا التعهد في تحدي كاميرون بشأن الميزانية، الأمر الذي وصل إلى بمصدر فرنسي إلى أن يتساءل قائلاً "لماذا ينبغي علينا أن نصغي إلى دولة قد لا تكون ضمن الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2017".
وكانت فرنسا قد أيدت اقتراحًا بأن تكون نفقات الاتحاد الأوروبي في حدود 830 مليار جنيه إسترليني، بغية الحفاظ على دعم الإعانات الزراعية التي تتلقاها عن طريق برامج المعونات الأوروبية الزراعية، كما دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى قيام بريطانيا بمزيد من الخفض في مبلغ السنوي المقدر بـ 3,6 مليار جنيه إسترليني، وقد أشار كاميرون إلى أنه واجه تلك المحاولات في أغلب اجتماعاته، ولكنه استطاع أن يحبط تلك المحاولات، مؤكدًا أنه لن يسمح بذلك، إلا في حال تعديل الاتفاقات الأوروبية، وأكد كذلك على أن بريطانيا لابد و أن تضع ذلك دائمًا في اعتبارها.
هذا، وعلى الرغم من انخفاض الحجم الإجمالي في الميزانية الأوروبية، إلا أنه من المرجح أن يستمر دافع الضرائب البريطاني في سداد المزيد إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يقدر المسؤولون في الاتحاد الأوروبي بأن مدفوعات بريطانيا السنوية يمكن أن ترتفع بمقدار 500 مليون جنيه، أي ما يقرب من 20 جنيه من كل أسرة، في ظل انضمام أعضاء جدد للاتحاد الأوروبي، مثل بولندا ورومانيا، وبالتالي، زيادة مساهمات الميزانية، نظرًا لأن بريطانيا لا تحصل على تخفيضات مقابل دخول أعضاء جدد، ولذلك، فإنه من المتوقع أن ترتفع إسهاماتها.
وقد أكد كاميرون في هذا الصدد قائلاً "إن إسهاماتنا دائمًا ما تتزايد لسبب التعديلات التي أجراها توني بلير، أما الأن، فإن نسبة التزايد سوف تقل عما كانت عليه من قبل".
يذكر أن الاتفاق الأوروبي الأخير لا يزال يحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي، الذي تعهد برفضه، حيث يقوم الرئيس الألماني للبرلمان مارتن شولتز بتنظيم اقتراع سري ضمن أعضاء البرلمان، الذين قد يستخدمون حق الرفض "فيتو" دون تحديد هويتهم، بينما يقول كاميرون أن "الناخبين سوف يغضبون من الاقتراع السري"، مؤكدًا "إن المواطنين لابد وأن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه ما يصوتون عليه".