كردستان العراق يعلن استمراره بتصدير النفط ويدعو بغداد إلى سحب اتهاماتها

أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، عن استمرارها بتصدير النفط رغم قرار محكمة أميركية برد استئناف قدمته حكومة كردستان ضد دعوى قضائية رفعتها الحكومة المركزية.

وأكدت أن وزارة النفط العراقية يجب أن تسحب الاتهامات التي أقامتها ضد حكومة الإقليم كون شحنة النفط التي حصل النزاع عليها بيعت في الأسواق العالمية.

وأوضحت الوزارة في بيان اطلع عليه "العرب اليوم"، أنَّ "قرار المحكمة الأميركية بشأن إعادة الاستئناف في قضية بيع نفط إقليم كردستان اثبت أن على وزارة النفط الاتحادية أن تسحب جميع تلك الشكاوى التي لا أساس قانوني لها والمسجلة ضد حكومة الإقليم".

 وأضاف البيان أن "الوزارة تعتقد بأن قرار طلب المحكمة الأميركية بشأن الاستئناف يعني أن وزارة النفط العراقية يجب أن تقوم بسحب الاتهامات التي أقامتها ضد حكومة الإقليم في المدة الماضية لأن نفط الإقليم تم بيعه ووصل إلى المكان المقصود".

وتابع، أن "حكومة الإقليم تعتقد بأنه كان من المتوجب أن يتم إغلاق هذا الملف في وقت أبكر، لذلك فإن الوضع يبقى كما هو عليه"، مؤكداً أنه "لا يوجد أي مانع على تصدير النفط الكردستاني إلى أميركا أو أية جهة في العالم"، مشيرا إلى أن "وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم ستستمر في تصدير الهايدروكربون للخارج لأنه مصرح به لها بموجب الدستور العراقي".

وكان رئيس الحكومة، حيدر العبادي، أكد، أمس الثلاثاء، أن التعامل المالي مع إقليم كردستان تم بموجب الاتفاق النفطي معه، وشدد على أهمية إصلاح القضاء مع ضرورة "احترام الفصل" بين السلطات.

يشار إلى أن الحكومة الاتحادية، أقامت دعوى قضائية في محكمة أميركية خلال العام الماضي 2014، لوقف بيع شحنة قدرها مليون برميل من نفط كردستان في إطار نزاع مستمر منذ مدة طويلة حول حقوق تصدير النفط.

ورفضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الخامسة في نيو أورليانز، الاثنين الماضي، دعوى من حكومة إقليم كردستان لإلغاء حكم سابق ضد صفقة مزمعة لبيع شحنة من النفط إلى مصدر غير معروف في الولايات المتحدة.

يُذكر أن ناقلة النفط "كالافرفتا" المحمولة بمليون برميل من الإقليم قد وصلت في حزيران/يونيو من عام 2014 إلى ميناء غالافستن من أجل بيعه، إلا أن الحكومة العراقية سجلت شكوى لدى المحاكم الأميركية ضد الإقليم بسبب قيامه بتصدير وبيع النفط بشكل مباشر.

يذكر أن الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل الذي تم التوصل إليه نهاية عام 2014 الماضي، قد انهار بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن عدم الالتزام به.