البرلمان العراقي يصوت بالأغلبية على مشروع قانون الأحزاب السياسية

صوت مجلس النواب العراقي في جلسته الاعتيادية المنعقدة الخميس، على مشروع قانون الأحزاب الذي يهدف إلى تنظيم الأحكام والإجراءات المتعلقة بتأسيس الأحزاب وأنشطتها وتحقيق مبدأ التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية فضلًا عن ضمان حرية المواطنين في تأسيس الأحزاب والانضمام إليها أو الانسحاب منها.

وعن المبادئ الأساسية لمشروع قانون الأحزاب الذي اطلعت "العرب اليوم" عليه، أشارت المادة الرابعة من الفصل الثاني منه إلى أن "للمواطنين رجالًا ونساءً حق المشاركة في تأسيس حزب سياسي أو الانتماء إليه أو الانسحاب منه". مبينًا أنه لا يجوز إجبار أي مواطن على الانضمام إلى أي حزب سياسي أو إجباره على الاستمرار فيه.

وشدد مشروع القانون على أنه لا يجوز تأسيس الحزب على أساس العنصرية أو التطرف أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي، لافتًا إلى انه يمنع تأسيس الحزب الذي يتبنى أو يروج لفكر أو منهج حزب البعث المنحل.

واشترط مشروع القانون في من يؤسس حزبًا أن يكون عراقي الجنسية وأكمل الخامسة والعشرين من العمر وأن لا يكون من أعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ومنتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات.

واشترط مشروع القانون على الحزب في ممارسة أعماله الامتناع عن الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير عراقية أو توجيه النشاط الحزبي بناءً على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والتنظيم الحزبي ضمن صفوف الجيش العراقي أو الأجهزة الأمنية والقضاء وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلًا عن الامتناع عن استخدام دور العبادة ومؤسسات الدولة للدعاية لصالح أو ضد حزب سياسي.

ومنع مشروع القانون الحزب السياسي أن يتسلم التبرعات من المؤسسات و الشركات العامة الممولة ذاتيًا، وكل التبرعات المرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية.

ومنع مشروع القانون أيضًا أن يزاول الحزب السياسي أعمالًا تجارية بقصد الربح.

وتضمن مشروع القانون عددًا من الأحكام الجزائية في حال مخالفة أي من مواد القانون بأحكام مختلفة ، وفيما ألغى مشروع قانون الأحزاب، قانون الأحزاب السياسية رقم 30 لعم 1991 وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 97 لعام 2004 ، أكد أن هذا القانون يعد نافذًا بعد مضي 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وعقد مجلس النواب، الخميس، جلسته برئاسة سليم الجبوري وبحضور 220 نائبًا .وصت بالأغلبية على مشروع قانون الأحزاب السياسية.