الجبوري يعتبر الدعم الدولي أساسًا في مساندة العراقيين في المعركة المصيرية والخطيرة

أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، الأحد، أن مجلس النواب داعم لكل التشريعات المتعلقة بالأمن والدفاع، وهو على موعد بعد غد لإقرار قانون الحرس الوطني، فيما أوضح أن التعويل على الدعم الدولي ما زال أساسًا في دعم العراقيين لخوض هذه المعركة "المصيرية والخطيرة".

وقال الجبوري خلال كلمة ألقاها في مؤتمر إصلاح قطاع الأمن والدفاع في العراق ، إن "البرلمان داعم دائم لكل التشريعات المتعلقة بالأمن والدفاع، وهو على موعد بعد غد لإقرار قانون الحرس الوطني"، مؤكدًا أن البرلمان سيتفاعل مع كل التشريعات الخاصة بالأمن والدفاع.

وأضاف الجبوري، "أن تشريع القوانين الخاصة بالأمن والدفاع وتحديدًا تلك التي تمس عمليات التحرير أصبح ضرورة ملحة ولازمة، وسبب هذا الإلحاح يرتبط بالقدرات الكبيرة التي سنمتلكها في حال انخراط كل فعالياتنا ومقدراتنا في مشروع التحرير من تنظيم "داعش، مشيرًا إلى أن التعويل على الدعم الدولي ما زال أساس في دعم العراقيين لخوض هذه المعركة المصيرية والخطيرة.

وذكر أن الصراع المسلح لن ينتهي إلا بعد الاتفاق على إنهاء الصراع السياسي الذي هو جذر المشكلة، مشددًا بالقول "سأكون واضحًا بدرجة قد تزعج بعض الأطراف إن قلت لكم أن المشكلة الأمنية هي مجرد نتوء كارتوني لصراع الإرادات في المنطقة، والكل يعرف الحل وشكله".

وأوضح الجبوري، أن حجم التنازلات من البعض للبعض مازال لم يحدد في مزاد التفاوض بين اللاعبين الأساسيين في المنطقة، مشددًا على أن ظاهرة الخجل من الاستماع للحقيقة وتربيت الأكتاف على المواقف الهلامية والمجاملات الباهتة للتصريحات الجوفاء، استهلكت المرحلة السابقة في الوقت الذي تسحق فيه الشعوب لصالح انتظار لا مبرر له.

ولفت إلى أن الشعوب تقضمها الهجرة عبر البحار في منظر مخجل يجعل الجميع في دائرة المسؤولية التاريخية لما يحدث حين تبتلع الأمواج أطفال الأمة العربية وعيونهم تشرئب إلى الضفة الأخرى حيث يَرَوْن الأمن بعيدًا عن أوطانهم وبلدانهم ليعيش تجار الحروب على خرير الدماء المفجع.

وعد الجبوري، ما أثير عن مشاركته في مؤتمر حواري لـ"المعارضة العراقية" في العاصمة القطرية الدوحة محاولة لـ"إجهاض أي حل في مصلحة العراق"، وأكد أن المشاركة في المؤتمر "لم تكن الهدف" من زيارة قطر.

وشدد على أن التعامل مع الأطراف المشاركة فيه ومنها حزب البعث المنحل يجب أن يكون وفقًا للدستور، رافضًا التعامل مع أي طرف إلا "تحت مبدأ احترام العملية السياسية والدستور".