الحوار في اليمن يتواصل السبت سعيًا لحلول توافقية لـ"صعدة والجنوب"

صنعاء - علي ربيع غادر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، جمال بنعمر صنعاء، مساء الخميس، منهياً زيارته الـ21 للبلاد منذ اندلاع الأزمة السياسية وحركة الاحتجاجات في 2011، في حين يواصل أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، السبت أعمالهم سعياً لبحث حلول توافقية تجاه قضيتي"الجنوب وصعدة" .
وأكد المبعوث الأممي، في تصريحات صحفية الخميس، أنه  سيعود إلى اليمن مجدداً لاستكمال إعداد تقريره الخاص لمجلس الأمن الدولي الذي سيعقد جلسة في أيلول/سبتمبر القادم للاطلاع على النتائج النهائية التي توصل إليها مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن والمنعقد منذ آذار/مارس الماضي بين ممثلين لمكونات العمل الوطني والفرقاء السياسيين.
وكان بنعمر، أجرى خلال زيارته الأخيرة عدداً من اللقاءات مع المسئولين في الحكومة اليمنية وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني بهدف التهيئة لاجتماع أصدقاء اليمن الذي سيعقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر القادم.
وتوقع المبعوث الأممي أن يتمكن المتحاورون اليمنيون من إنهاء كافة الملفات المطروحة على طاولة الحوار بما فيها ما يتعلق بملفي "القضية الجنوبية" و"قضية صعدة" خلال المرحلة الأخيرة من الحوار والتي يفترض أن تنهي أعمالها قبل حلول أيلول/سبتمبر.
إلى ذلك، أكدت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني، في اليمن، الخميس، أن فرق مؤتمر الحوار الوطني ستستأنف أعمالها السبت المقبل في سياق المرحلة الثانية من الحوار.
وقال نائب الأمين العام ياسر الرعيني في تصريحات صحفية، إن فريقي "القضية الجنوبية"و" قضية صعدة"سيبدآن  السبت نقاشاتهما بحثاً عن حلول يتوافق بشأنها الجميع  مضيفاً ان فريق القضية الجنوبية سيقوم باستعراض رؤية المكونات السياسية للحلول الممكنة.
وأضاف أن فريق "قضية صعدة" في الحوار يستعد "لمناقشة رؤى المكونات السياسية لمحتوى"القضية", وتشكيل لجان نزول ميداني للمناطق المتضررة في صعدة وحرف سفيان".
وأوضح الرعيني أن فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني  سيواصل مناقشة شكل الدولة". في وقت يتجه مزاج القوى السياسية المشاركة في الحوار إلى تبني مشروع"الدولة اللامركزية" وتقسيم البلاد إلى أقاليم تربطها وحدة فيدرالية عاصمتها صنعاء".
ويفترض أن يتم تشكيل لجنة لكتابة الدستور اليمني الجديد فور انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، تمهيداً للاستفتاء عليه شعبياً قبل نهاية العام الجاري، وصولاً إلى انتخابات شباط/فبراير 2014 تتويجاً للمرحلة الانتقالية.
ويؤمل المجتمع الدولي وخصوصاً الدول الراعية لـ"التسوية السياسية"  القائمة في اليمن، أن يفضي الحوار الوطني إلى مخرجات تؤدي إلى التأسيس لدولة جديدة، وتطوي ملفات عقود من الصراعات السياسية الدامية وتفتح صفحة جديدة على أساس تحقق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.