"الحوثيون" و"الحراك" و"الاشتراكي" يشترطون ثلاثة شروط لقبول المبادرة الخليجية

كشف مسؤول دبلوماسي خليجي، تقارب بين المكونات السياسية اليمنية من أجل القبول بمبادرة خليجية ثانية لحل الخلافات فيما بينهم حيث يشترط الحوثيين والحراك والحزب الاشتراكي ثلاث شروط من أجل القبول بالمبادرة التي ترعاها عمان ودول أخرى كبرى وخليجية .

وذكرالمسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ "العرب اليوم"، أن  اتصالات مكثفة تجريها سلطنة عُمان مع مكون أنصار الله "الحوثيين" والحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي اليمني من أجل القبول بمبادرة خليجية ثانية.

وأضاف المسؤول، أن الحوثيين ومكون الحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي ومكونات سياسية أخرى يشترطون أولًا دولة فدرالية من إقليميين وإجراء استفتاء على الوحدة بعد عامين من تاريخ الاستفتاء على الدستور والإلتزام بتنفيذ مخرجات الحوار، ويشترطون ثانيًا إجراء الاستفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية تنافسية خلال فترة لا تزيد عن عام من تاريخ توقيع المبادرة 2 بما يكفل نقل سلس وديمقراطي للسلطة في اليمن، وثالثًا يصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي  قرارًا بتعيين نائب رئيس للجمهورية تنقل له صلاحيات مهام الرئيس خلال فترة الإعداد والتحضير للانتخابات الرئاسية ويكون هادي مرشح من ثلاثة مرشحين للرئاسة.

وأوضح المسؤول، أن المكونات السياسية السابقة أجمعت على أمين عام الحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان لتولي منصب  نائب رئيس الجمهورية، لكن حزب "الإصلاح" وحزب "المؤتمر" الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح رفضوا ما اشترطه الحراك والحوثيين والاشتراكي حيث لايزال هناك تواصل مستمر مع القيادات العليا في الأحزاب من أجل الاتفاق على النقاط التي لاتزال محل اختلاف.

ويطالب حزب الإصلاح " إخوان اليمن"، الرئيس هادي أن يكون أكثر جدية في إدارة البلاد وتنفيذ كل الاتفاقيات مع الحوثيين حيث يطالب الحزب بخروج الحوثيين من صنعاء والمدن اليمنية وتسليم مقرات تابعة لحزب "الإصلاح" يسيطرون عليها مسلحو الحوثيين قبل التوقيع على أي اتفاقية قادمة .

وخلقت عملية سقوط العاصمة اليمنية صنعاء في أيدي المسلحين الحوثيين في 21 أيلول / سبتمبر الماضي حالة من الصدمة للقوى السياسية التقليدية كافة، بما فيها الأحزاب الكبيرة، وغيّرت كل موازين القوى السياسية بفعل الواقع الجديد الذي فرضته قوات جماعة الحوثي المسلحة وسيطرتها على مفاصل الدولة حيث انتزع الحوثيون السلطات من الرئيس هادي وأصبح هادي رئيسًا لليمن اسماً فقط، فيما الحكم الفعلي لليمن هو زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي حسب ما يرى مراقبون ومحللون ساسيون.

وتشهد صنعاء غيابًا كاملًا لقوات الدولة ولأجهزتها الأمنية، حيث أصبح المسلحون الحوثيون هم المسيطرون على كل شيء بما فيه تنظيم حركة السير وضبط الأمن وحماية المنشآت الحكومية والعامة وهم الحاضر الوحيد في صنعاء.

وأصبحت الخارطة السياسية في اليمن غير واضحة المعالم، وفي انتظار من يرسمها  والتي قد يحدث تغييرًا شاملًا للقوى السياسية بعد انهيار القوى القبلية والاجتماعية التاريخية في المناطق القبلية التقليدية في البلاد، وخلق واقع جديد فيها لم يعهده اليمن من قبل.