"الرئاسة" تنفي تصريح منسوب لمرسي بشأن "تقسيم المواطنين على أساس ديني"

القاهرة ـ أكرم علي أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر علي، الثلاثاء، أنه "لا يمكن أبدًا تقسيم أبناء الوطن على أساس ديني، فالجميع لهم نفس الحقوق"، ردًا على ما أثير بأن الرئيس محمد مرسي يعتبرهم أقلية، فيما أشار إلى أن "المباحثات مع صندوق النقد تناولت خطة الحكومة المصرية لمعاجلة بعض القضايا الاقتصادية"، لافتًا إلى أن "الصندوق أبدى  تعاونه الشديد وإصراره على مساعدة مصر في مرحلة التحول الديمقراطي بعد ثورة يناير"، بينما شدد على أن "معايير اختيار الوزراء في الحكومة يتم حسب الكفاءة".
وقال المتحدث باسم الرئاسة إنه "لم يعد هناك مجال للحديث عن تحيز الدولة إلى فصيل معين في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مؤكداً أن "معايير اختيار الوزراء في الحكومة يتم حسب الكفاءة، والرئيس مهتم بكل قضايا المصريين في الخارج".
وقال المتحدث، في مؤتمر صحافي:" إن زيارة مساعد الرئيس الدكتور عصام الحداد إلى الإمارات، كانت لبحث شؤون جميع المصريين المعتقلين، وليس كما روَّج البعض أنها كانت خاصة للإفراج عن فصيل معين من المعتقلين، كما أن "قضايا المصريين في كل الدول تكون دومًا محل اهتمام الرئيس، وهناك تقدم في هذا المجال"، لافتًا إلى أنه "من المقرر أن يصدر الثلاثاء، عدد من التصريحات للدكتور عصام الحداد حول نتائج زيارته".
و أفاد المتحدث، أن "الرئيس محمد مرسي، سوف يقوم بزيارة إلي الولايات المتحدة خلال الشهرين المقبلين، لبحث سبل التعاون المشترك مع أميركا، كما أنه سوف يقوم بحركة  تغيير المحافظين في القريب العاجل"، نافيًا ما يشاع بشأن "تحيز الرئاسة إلى فصيل معين".
وأضاف علي، أن "الرئاسة قبلت استقالة مستشار الرئيس الدكتور عصام العريان"، مؤكدًا أن تصريحاته "تعبر عن رأيه الشخصي"، فيما أكد أن "الرئاسة تعمل على توفير الحماية إلى الشرائح الأقل دخلاً في مصر".
وشدد المتحدث، على أن "بعض وسائل الإعلام حرَّفت كلام الرئيس محمد مرسى بشأن أقباط مصر خلال حواره مع شبكة (سي إن إن) الأميركية، وقالت إن الرئيس وصفهم بالأقلية، وهذا كلام عار تمامًا من الصحة"، فيما قال:" إن الحوار منشور بالكامل وبالنص على صفحة المتحدث الرسمي للرئاسة في موقع (فيس بوك)، وأن كلام الرئيس فيه واضح وصريح عن الأقباط، وأن هؤلاء هم أبناء الوطن مثل أشقائهم المسلمين، ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، والحق متساو".
وأضاف:" لا داعي إلى القلق لأنه لا يمكن أبدًا تقسيم أبناء مصر على أساس ديني، فالجميع لهم نفس الحقوق، ونحن جميعا مصريون"، في حين أكد المتحدث، أن "المباحثات مع صندوق النقد تناولت خطة الحكومة المصرية لمعاجلة بعض القضايا الاقتصادية، ومواجهة التحديات الاقتصادية القائمة، وقد أبدى الصندوق تعاونه الشديد وإصراره على مساعدة مصر في مرحلة التحول الديمقراطي بعد ثورة يناير"، مشيرًا إلى أن "اللجنة الفنية للصندوق سوف تصل مصر قريباً، لاستكمال المفاوضات والمناقشات مع الحكومة المصرية حول إمكانية تقديم الدعم المالي المطلوب من الصندوق"، مشددًا على أنه ليس هناك شروط للحصول على القرض، ولكنه تفاهم من صندوق على التعاون الفني مع مصر.
وقال المتحدث:"إن مصر قطعت شوطًا طويلاً في المباحثات والبرنامج الحكومي المصري يتوجه إلى ضمان عدالة اجتماعية، وحماية الشرائح الأقل دخلاً في المجتمع المصري، ولابد أن يراعى تغيير أي قانون في الاقتصاد المصري".