الرئيس هادي يعقد اجتماعًا مع المحافظين ويجدّد التزامه بنتائج الحوار الوطني

عقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الاثنين اجتماعًا في القصر الجمهوري في عدن مع محافظي حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، تزامنًا مع تهديد جماعة الحوثي بإحالة وزراء الحكومة المستقيلة الرافضين لتسيير الأعمال، إلى "النيابة العامة لمحاكمتهم بتهمة الخيانة الوطنية، وتكليف نوابهم بالمناصب".

ويعتبر اللقاء الثاني لهادي بعد تمكنه من كسر الإقامة الجبرية التي فرضتها عليه جماعة الحوثي لأسابيع عدة، ووصوله إلى عدن، السبت، فضلا عن تمسكه بالمبادرة الخليجية واعتبار القرارات الصادرة منذ 21 أيلول/ سبتمبر "باطلة وغير شرعية".

وبيَّنت مصادر خلال الاجتماع أنَّ هادي جدد التزامه باستكمال العملية السياسية، وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وكذا التزامه بمخرجات الحوار الوطني التي أجمعت عليها الأطراف السياسية، ومناقشة مسودة الدستور وصولا إلى قيام الدولة الاتحادية اليمنية القائمة على أساس العدل والمساواة والتوزيع العادل للسلطة والثروة.

ودعا هادي مجددا إلى الإفراج عن رئيس الحكومة خالد بحاح ومسؤولين حكوميين آخرين تحت الإقامة الجبرية في منازلهم، وطالب بالسماح لهم باستئناف مهامهم، مؤكدا رفضه للدعوات التي تثير النعرات المناطقية والمذهبية بين أبناء الوطن الواحد، على حد قوله.
وأبرز هادي ضرورة تواصل العمل لتنسيق الجهود في الأقاليم والمحافظات، من أجل استعادة السيطرة على مؤسسات الدولة.

وعبّر المحافظون عن دعمهم الكامل ووقوفهم إلى جانب الشرعية الدستورية ورفضهم سياسة فرض الأمر الواقع بقوة السلاح من المسلحين. وبثت إذاعة محلية في المدينة الخارجة عن سيطرة الحوثيين وقائع الاجتماع.

وأعلنت سفارات عربية وأجنبية إغلاق أبوابها في العاصمة صنعاء بعد إصدار جماعة الحوثي "الإعلان الدستوري" في 6 شباط/ فبراير المنصرم، والذي حلت بموجبه مجلس النواب (البرلمان) وشكلت مجلسا وطنيا بدلا منه قوامه 551 عضوًا فضل عن مجلس رئاسي من 5 أعضاء.

وعقدت "اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين اجتماعًا في القصر الجمهوري في صنعاء، ناقشات خلاله وضع الوزراء في الحكومة المستقيلة الذين لم يستجيبوا إلى التكليف بتصريف الشؤون العامة للدولة لحين تشكيل الحكومة الانتقالية.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة عن "مصدر في اللجنة الثورية"، تهديده من أن الجماعة ستحيل وزراء الحكومة المستقيلة الرافضين لتسيير الأعمال، إلى "النيابة العامة لمحاكمتهم بتهمة الخيانة الوطنية، وسيتم تكليف نوابهم بمنصابهم".

وأصدرت اللجنة الثورية الأحد، قراراً يقضي بتكليف الحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال، الأمر الذي رفضته الحكومة التي يرأسها بحاح، ولا يزال يخضع للإقامة الجبرية في صنعاء.
وتتواصل المفاوضات السياسية التي يرعاها جمال بنعمر، في صنعاء، وحسب مصادر سياسية فإن المفاوضات تتركز حول التطورات المترتبة على عودة هادي، ودعوته التي وجهها لنقل الحوار من صنعاء إلى مكان آمن.

وأعلن أمين عام حزب "العدالة والبناء"، انسحابه من الحوار، بعد تهديدات تلقاها من ممثلي الجماعة، أثناء جلسة المفاوضات التي عقدت مساء الأحد.

وفي التطورات الميدانية، نجا قائد المنطقة العسكرية الأولى في محافظة حضرموت، اللواء عبد الرحمن الحليلي من محاولة اغتيال، وقتل عدد من مرافقيه، في عملية هي الثانية خلال أيام.

وأوضح مصدر أمني لـ " العرب اليوم " أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة موكب الحليلي في منطقة القطن، وكان قد تعرض لمحاولة فاشلة الجمعة ، كما أنها المحاولة الرابعة خلال أشهر.