"المؤتمر الشعبي" يرفض "رسميًّا" نقل الحوار السياسي خارج صنعاء

رفض حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، نقل الحوار بين المكونات السياسية من العاصمة صنعاء، والتي يسيطر عليها المتمردون

الحوثيون، إلى أيّة مدينة أخرى، تزامنًا مع موقف مماثل لجماعة أنصار الله.

إذ تمسكت جماعة الحوثي برفضها نقل الحوار مع الأطراف السياسية، برعاية الأمم المتحدة، من صنعاء، بعد إعلان ممثل الأمم المتحدة جمال بنعمر أنه سيتخذ قرارًا بذلك، بموجب التخويل

الذي منحه بيان مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن.

وسيطر مسلحو جماعة الحوثي، القادمين من الشمال، على صنعاء في 21 من أيلول/ سبتمبر الماضي وفرضوا سيطرتهم على مؤسسات الدولة وسلطة القرار.

وأكد مسؤول في المؤتمر الشعبي العام رفض الأخير وحلفائه نقل الحوار من العاصمة صنعاء إلى أيّة مدينة أخرى، مضيفًا أنَّ موقف المؤتمر وحلفائه يأتي حرصًا على مشاركة جميع الأطراف والمكونات السياسية في الحوار،  لاسيما وأنَّ نقله إلى مكان آخر سيؤدي إلى انقطاع البعض أو تخلفهم عن المشاركة فيه تحت مبررات وحجج مختلفة.

ثم طالب المسؤول القوى السياسية كافة بسرعة العودة إلى طاولة الحوار وتغليب مصالح الوطن العليا على ما عداها من المصالح الحزبية الضيقة.

هذا وذكرت مصادر سياسية أنَّ بنعمر التقى، بعد عودته من عدن إلى صنعاء، الخميس الماضي، ممثلي بعض الأطراف المشاركة في المفاوضات، وطرح قرار نقل مكان الحوار، وهو ما اعترض عليه ممثلو الحوثي.

وأضاف مسؤولون يمنيون أنَّ ممثل جماعة الحوثي تمسك أيضًا برفض الاعتراف بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، مهددًا باتخاذ ما سمّاها الخيارات الثورية الحاسمة، إذا لم تتوصل القوى السياسية إلى حلٍ توافقيٍ للأزمة الراهنة.

ووفقًا لهؤلاء المسؤولين فإنَّ الحوثيين المشاركين في الحوار كشفوا عن ورقة ضغط أخرى سيمارسونها على هادي من خلال حشد تظاهرات رافضة لهادي في عدن خلال الأيام المقبلة.

كان الرئيس هادي طلب نقل الحوار خارج العاصمة صنعاء لتهيئة الظروف المناسبة، ووافق مجلس الأمن على ذلك وفوّض بنعمر لاختيار المكان المناسب للحوار.

وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، الخميس الماضي، أنه سيعلن قريبًا مقر انعقاد جلسات الحوار الجديد.