الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التعجيل في تشكيل حكومة جديدة في اليمن

أعلنّ الاتحاد الأوروبي على أهمية التسريع بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وضرورة المشاركة للأطراف السياسية كافةً، ودعم جهود الرئيس عبدربه منصور هادي، فيما أدان بشدة أحداث العنف الآخيرة في البلاد.

ورحب مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد في توصيات مخصوصة في اليمن أقروها وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم  في لوكسمبورج، بتكليف خالد بحاح بتشكيل الحكومة الجديدة، أثنى على في اليمن، لاسيمًا وأنّ قرار تكليفه كان موضع اتفاق بالإجماع من قبل هيئة المستشارين إلى رئيس الجمهورية، مشددًا في على أهمية التشكيل السريع للحكومة الجديدة.

وجدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في البيان التزام الاتحاد بمواصلة دعم اليمن في عملية الانتقال داعيين جميع الأطراف الإقليمية إلى الإسهام الإيجابي في هذه العملية.

وأكدوا أنّ الاتحاد الأوروبي رحب بتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية يوم 21 أيلول / سبتمبر وملحقه الأمني، واللذان يقدمان سبيلًا للخروج من الأزمة الراهنة".

وأضافوا أنه على مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمجموعات والمكونات الاجتماعية العمل معا لضمان التنفيذ السريع لكل بنود الاتفاق بما ينسجم مع مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

واستدركوا أنّ الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إذ أنّ التقدم البطيء في تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني أعاق بشكل كبير قدرة اليمن على معالجة تحدياته الملحة أمنيًا واقتصاديًا وإنسانيًا.

وأكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنّ الأمن يعد متطلبًا أساسيًا لنجاح عملية الانتقال معلنين إدانة الاتحاد الأوروبي بشدة العنف الذي وقع مؤخرًا في صنعاء والجوف وعمران ومأرب وحضرموت.

وتابعوا أنه يجب على المشتركين في المواجهات المسلحة أن يتركوا أسلحتهم والعمل وفقًا للقانون وسلطة الدولة مجددين التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم اليمن في مكافحته للتطرف.

ودعا مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي لجنة صياغة الدستور إلى الإسراع في وضع مسودة لدستور يحفظ وحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، مؤكدًا أنه ينبغي المضي بشكل عاجل في الخطوات التحضيرية للاستفتاء على الدستور وانتخابات موثوقة وشفافة، ويشمل ذلك عملية شفافة لتسجيل الناخبين.

وأردف المجلس "يظل الاتحاد الأوروبي قلقًاً اتجاه أفعال المعرقلين، مشيرًا إلى أنّ قرار مجلس الأمن التابع إلى الأمم المتحدة رقم 2140يحوي أحكامًا لإجراءات عقابية محددة ضد الأفراد أو الكيانات التي تشارك في توفير الدعم للأعمال المهددة للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، و يعتبر القرار إشارة واضحة للذين يرمون إلى تقويض مؤسسات الدولة والعملية الانتقالية".

وهنأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في البيان اليمن على إبرامه اتفاقًا طموحًا مع صندوق النقد الدولي، داعيًا في هذا الصدد الحكومة إلى مواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لتحسين الاستدامة المالية ومكافحة الفساد في الإدارة العامة.

وأكدوا أنّ المزيد من العزم يبقى مطلوبًا وبشكل مُلح للتخفيف من آثار هذه الإصلاحات على الجزء الأشد ضعفًا من السكان، معبرين عن القلق العميق للاتحاد الأوروبي العميق لكون أكثر من نصف سكان اليمن مازالوا متأثرين بالأزمة الإنسانية.

وأوضحوا أنّ الاتحاد الأوروبي يحث الأطراف في اليمن على التعاون لحماية المدنيين وضمان الوصول الإنساني الفوري دون عوائق، مشددين على أنّ حجم الأزمة الإنسانية في اليمن يستدعي مساعدات فورية قصيرة الأمد ومطالبين في هذا الشأن جميع المانحين بالإسهام في دعم جهود اليمن لتلبية حاجاته الإنسانية.

وخلصوا إلى القول وعلى المدى الطويل فلا يمكن التعامل مع الأزمة الإنسانية إلا من خلال معالجة أسبابها الجذرية والبنيوية من خلال الاصلاحات الاقتصادية .