حزب المؤتمر الشعبي والحوثيون يرفضون تعيين أحمد بن مبارك رئيسًا للحكومة اليمنية

أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام، عن رفضه قرار اختيار الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيسًا لحكومة الشراكة الوطنية المقبلة في اليمن، في وقت أعلنت فيه جماعة "أنصار الله" الحوثية، رفضها القرار نفسه.

ولم يكن قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتكليف أحمد عوض بن مبارك بتشكيل حكومة "شراكة" محصّلة للمشاورات مع القوى السياسية، بقدر ما كان خيارًا رئاسيًا تجاوز التوافق، الأمر الذي من شأنه زيادة تعقيد المشهد، فجماعة "أنصار الله" التي تسيطر فعليًا على صنعاء، رفضت القرار، فضلًا عن كون أبرز القوى الأخرى تتحفّظ على تعيينه، وإن لم تُعلن رفضها المباشر بالإضافة إلى رفض حزب المؤتمر الشعبي العام ترشيح بن مبارك لرئاسة الحكومة.

وجاء الرفض الحوثي "قاطعًا" وشديد اللهجة، بطريقة توحي بصعوبة التراجع عن قرار الرفض، والسبب الذي قدمته، أنَّ تعيين بن مبارك قرار مفروض من الخارج، في إشارة إلى الولايات المتحدة التي اجتمع سفيرها ماثيو تولر، بهادي قبل إصدار قرار التكليف.

وأما السبب الثاني فهو الخروج عن التوافق، باعتبار رئيس الوزراء المعيّن اختير من هادي شخصيًا، الذي لم ينل موافقة القوى كافة، المُفترض مشاوراتها في اختيار رئيس الحكومة والوزراء.

وأكد الحزب الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، أنَّ اختيار بن مبارك لرئاسة الحكومة، "خروج على اتفاق السلم والشراكة وقاعدة التوافق العام، خصوصًا في نصوصه المتعلقة بالمعايير الخاصة باختيار رئيس الوزراء.

وعقدت اللجنة العامة للحزب، الأربعاء، اجتماعًا "استثنائيًا" برئاسة صالح، ضمَّ أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، لمناقشة الأوضاع الراهنة والقرار الجمهوري بتكليف بن مبارك رئيسًا للحكومة المقبلة.

وأوضحت اللجنة في بيان حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، أنَّ "رئيس الوزراء المكلف لتشكيل الحكومة، الدكتور بن مبارك، لا تتوفر فيه الشروط المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة، وكذلك المعايير المهنية المتعارف عليها".

وأعرب "المؤتمر الشعبي" وحلفاؤه عن "أسفهم الشديد لكون بن مبارك لم يكن محايدًا ولا مستقلًا، وكان متحزبًا منذ نعومة أظافره ولا زال، وأخذ مواقف عدائية ومتطرفة تجاه المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصاره ومؤيديه".

ودعا البيان رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، إلى "مراجعة قراره غير التوافقي، والبحث عن بديل توافقي، تعزيزًا لمسار التسوية، وحفاظًا على أمن البلاد واستقرارها".

ويضع هذا الرفض من قبل حزب صالح والحوثيين، البلاد أمام خيارات مفتوحة، تتباين الآراء والتوقعات حولها، بين أن يسعى هادي إلى إقناع الحوثي بالموافقة أو أن يتراجع عن تكليف بن مبارك، أو أن تتصاعد الخلافات بين الحوثيين وهادي نفسه،

وكذلك من الممكن أن تكتفي جماعة الحوثي بالرفض وتنسحب من المشاركة في الحكومة في مقابل السكوت عن تشكيلها. والمؤكد أنَّ فرص تشكيل حكومة بن مبارك وإقناع القوى السياسية وفي مقدمتها الحوثيون بالتراجع عن التحفظ أو الرفض، قليلة في ظل الوضع السياسي المتأزم.

مراقبون ومحللون سياسيون حسب قراءتهم للمشهد السياسي في اليمن، يرون أنَّ قرار الرئيس هادي تعيين بن مبارك رئيسًا للوزراء, جعله في مأزق خصوصًا بعد رفض الحوثيين وحزب صالح ذلك القرار، حيث أنَّ المسلحين الحوثيين لا يزالون يسيطرون على العاصمة صنعاء وضواحيها وتوسعوا إلى محافظة الحديدة غربًا الحوثيين يتوعدون بالتصعيد في حالة تم إصرار هادي على ذلك القرار فالإرباك أصبح سمة العمل السياسي في اليمن وكل الأمور تسير في الاتجاه المجهول.