حماس تبحث العودة إلى حكم غزة بسبب الفراغ السياسي والاداري

تبحث حركة حماس في الآونة الأخيرة في آليات عودتها لحكم قطاع غزة في ظل الفراغ السياسي والاداري الذي يشهده القطاع منذ تشكيل حكومة التوفق الوطني في الثاني من حزيران يونيو 2014  وعدم تمكن الحكومة من معالجة أزمات القطاع إضافة إلى عدم وجود أي تقدم ملموس على صعيد إنهاء الحصار وفتح المعابر.
واستبعد متخصصون في الشأن السياسي عودة حماس للحكومة بطريقة مباشرة، متوقعين أن تدير قطاع غزة عبر شخصيات وطنية بالشراكة مع شخصيات مستقلة وفصائل فلسطينية أخرى.
المحلل السياسي هاني البسوس يرجع عدم قيام الحكومة بواجباتها إلى منع قوات الاحتلال وزراء للحكومة الجديدة التنقل بين غزة والضفة، إضافة إلى منع ادخال الأموال  لحل أزمة رواتب موظفي غزة.
وأكد البسوس أن الحكومة مسؤولة عن المواطنين وتخفيف الحصار، فهي لم تخطُ خطوة لفك الطوق الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، منذ أكثر من 7 سنوات.
في حين يرى المحلل السياسي نعيم بارود أن سلطة رام الله أرادت المصالحة لتحقيق مكاسب سياسية على المستوى الاقليمي حتى أحدثت ارباكًا اقتصاديًا وسياسيًا في الشأن الداخلي، لاسيما عند حرمانها موظفي حكومة حماس السابقة رواتبهم.
وكان القيادي في حركة حماس موسى ابو مرزوق ألمح في وقت سابق إلى إمكان عودة حماس للحكم لو بقيت الامور تتصاعد، وحول ذلك يرى بارود أن ما صدر أمر طبيعي كان يجب سماعه من قبل لإعادة الثقة والتوازي للشعب الفلسطيني.
وأوضح بارود أنه في حال شكلت حماس حكومة جديدة ستكون بحلة جديدة لكن ليس بالمسميات الماضية ذاتها وستستفيد من تجربتها السابقة، متوقعا أنها ستضم شخصيات مستقلة ذات بعد اكاديمي لإدارة الملفات بالشراكة مع فصائل فلسطينية.
ويتفق البسوس مع بارود قائلاً "لن تعود حماس للحكم بشكل مباشر كونه سيضعها موضع اتهام أنها حكومة انقلاب وستغلق البنوك في وجهها وسيتم محاربتها من مصر والسلطة وإسرائيل".
وتابع: "في حال اضطرت حماس للعودة إلى الحكم سيكون ذلك من خلال دعمها بتشكيل لجنة أو إدارة خاصة من الشخصيات المستقلة والفصائل الوطنية لإدارة القطاع".
القيادي في حماس احمد يوسف كشف في تصريحات صحافية عن مشاورات تجريها الحركة مع الفصائل الوطنية والاسلامية لتدارس مخاطر وتبعات عدم تحرك رام الله في اتجاه غزة وإن استدعى ذلك تشكيل قيادة وطنية لادارة شؤون القطاع .
وعن امكان عودة حكومة حماس اكد احمد يوسف ان الحديث يدور عن قيادة وطنية اسلامية مشتركة لادارة شؤون القطاع والتعامل مع المسألة لمنع الفلتان الامني وحل قضية رواتب الموظفين في غزة.
واضاف يوسف أن هناك فراغًا سياسيًا كبيرًا في قطاع غزة وهذا يرشح لعودة الفلتان الامني ، خاصة ان حكومة التوافق لم تتقدم خطوة واحدة الى الامام لانهاء الانقسام السياسي ".
واشار الى ان حماس خرجت من المشهد السياسي بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمدالله لكنه لم يملأ الفراغ حتى الان ولا يوجد تواصل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة وليس هناك اي مؤشرات ايجابية، لاسيما ان وزير الداخلية رامي الحمد الله لم يتواصل حتى الان مع داخلية غزة ويبدو ان هناك تراجعا في موضوع المصالحة .
وحول عدم تدخل حكومة التوافق حتى الان في ادارة شؤون قطاع غزة قال يوسف ان هذا اللغز حير المواطنين والفصائل هنا، واصبح الانسان يتساءل لماذا لا تتدخل حكومة التوافق في ادارة شؤون غزة ولماذا لم يتحرك رئيس الوزراء لزيارة غزة والاطلاع على اوضاعها واصدار اوامره لوزارة الداخلية ؟، مؤكدا ان اسرائيل وضعت بعض العقبات امام عمل الحكومة في غزة وكانت متوقعة لافشال عمل الحكومة ، الا ان ذلك لا يمنعها من التواصل مع المواطنين والفصائل في غزة.