قتلى وجرحى في هجوم لمتشددين على مصرف ومقرات حكومية جنوب اليمن

هاجم متشددون، مصرف ومقرات عسكرية وحكومية في "إب" جنوب اليمن أعقب، ذلك إشتباكات عنيفة مع قوات الجيش بالتزامن مع سيطرة مسلحو الحوثيين على المحافظة بالكامل.
وقال مصدر أمني لـ"العرب اليوم" إن متشددين من تنظيم "القاعدة" هاجموا مصرف "كاك بنك" ومقر إدارة الأمن ومبنى المجمع الحكومي في بلدة العدين بقيادة القيادي في التنظيم "ﺑﻠﻌﻴﺪﻱ"  أعقب ذلك إشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، مؤكدًا سقوط قتلى وجرحى جراء ذلك.
وأوضح أن اشتباكات عنيفه دارت واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة بعد مهاجمة عناصر من القاعدة على مديرية الأمن، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى بينهم جميل الحياني، أحد مرافقي مدير الأمن وعدد آخر من الجرحى بينهم نجل مدير الأمن رعد عبده الحالمي بالإضافة إلى قتلى من تنظيم القاعدة لم يعرف عددهم.
وكشفت مصادر محلية لـ"العرب اليوم" أنه من بين المهاجمين الذين شنوا هجمات على مقار حكومية وأمنية قياديين في القاعدة هما: ﺟﻼﻝ ﺑﻠﻌﻴﺪﻱ، ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺏ، ﻳﻘﻮﺩﺍ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ متشددة لاقتحام إﺩﺍﺭﺓ أﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﻦ وسط أنباء عن مقتل مدير أمن منطقه العدين على يد المسلحين فيما لايزال التنظيم يحكم سيطرته على بنك التسليف ومبنى البريد بعد نهب أمواله.
وبالتزامن مع ذلك انتشرت جماعة الحوثيين المسلحة "أنصار الله" في محافظة إب، بعد يوم واحد من إحكام قبضتها على محافظة الحديدة غرب البلاد وأنباء غير مؤكدة عن وصول طلائع حوثية إلى محافظة تعز المحاذية لمحافظة إب, وتشكلان قوام إقليم الجند وفقًا لمخرجات الحوار الوطني.
وذكر شهود عيان أن الحوثيين بعد وصولهم إلى "إب" إنتشروا على مداخل المدينة وشوارعها الرئيسية وأقاموا نقاط تفتيش فيها وبرر الحوثيون مجيئهم بداعي حفظ الأمن والاستقرار فيها بعد عجز إدارة الأمن عن تحقيق ذلك بحسب ما قاله قيادي حوثي في المحافظة.
وقدم محافظ ذمار العميد يحيى علي العمري استقالته للرئيس عبدربه منصور هادي، احتجاجًا على سيطرة الحوثيين على المحافظة حسب مصادر مطلعة.
ويعتبر العمري أول محافظ يقدم استقالته جراء سيطرة الحوثيين على المحافظة، بعد سيطرتهم على محافظات: عمران وصنعاء والحديدة وحجة وذمار بالإضافة إلى "إب" والتي تم تسليمها أمس الأربعاء.
وسيطر الحوثيون على صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد مقاومة من وحدات عسكرية محدودة وتحييد لبقية وحدات الجيش اليمني المرابط في مداخل صنعاء والمحافظات الأخرى، ويواجه الرئيس عبدربه منصور هادي، ووزير الدفاع المقرب منه محمد ناصر أحمد، اتهامات من أوساط سياسية بالتساهل مع توسع "الحوثيين" وتسليمهم صنعاء وعمران .